نقيب المحامين الجديد: أطالب بلجنة تقصي حقائق عن أحداث التحرير

أكد سامح عاشور نقيب المحامين انه لابد من تشكيل لجنة تقصي حقائق للأحداث التي شهدها ميدان التحرير خلال الايام القليلة الماضية قائلا: احداث ميدان التحرير تثير الدهشة عن الاسباب الحقيقية ورائها.
رفض عاشور في أول مؤتمر صحفي عقب انتخابه نقيبا للمحامين ما يتردد من وصف مظاهرة التحرير الحالية بأنها صورة جديدة مشيرا إلي أن قوات الشرطة وايضا الشرطة العسكرية غير مؤهلة للتعامل مع المظاهرات فكان يجب اخلاء ميدان التحرير بهدوء ودون اللجوء للعنف ولكن الشرطة تصر علي استخدام العنف دون مبرر.
ارجع عاشور اسباب عدم استقرار الأوضاع في مصر حتي الآن إلي الاستفتاء الذي حدث حول الانتخابات أولا أم الدستور وانتهاء باجراء الانتخاب أولا وكان يجب ان يصر المجلس العسكري علي وضع الدستور قبل رالانتخابات مثلما يحدث في كل الدول التي حدثت بها ثورات.
شكك في امكانية اجراء الانتخابات البرلمانية في ظل هذه الأوضاع غير المستقرة مشيرا إلي أن الأمر يحتاج إلي اعادة نظر وقرارات صارمة لاعادة الهدوء للبلاد.
قال انه يرفض المثول امام التحقيق في البلاغ المقدم ضده في مرافعة سب القضاة مفيدا إلي أن موقفه ثابت فهذا الأمر ولن يستجيب للتحقيق كما انه لن يسمح بالتحقيق مع أي محام بسبب احداث ازمة قانون السلطة القضائية إلا إذا قام مجلس القضاء الأعلي بفتح مخالفات القضاة ضد المحامين والتحقيق معهم.
اضاف انه يوافق علي انهاء الأزمة مع القضاة بشرط ان تنتهي الآن دون غالب أو مغلوب ولن يفرط في كرامة المحامين مشيرا إلي أن ازمة القضاة والمحامين تحولت إلي خصومة واضحة وهذا الأمر يرفضه كل منهما ويجب ان تنتهي الأزمة في اقرب وقت ولابد ان يعلم الجميع ان المحامين أول المستفيدين من استقلال القضاة ولكن تعديلات قانون السلطة القضائية الأخيرة تجاوزت المواد التي تحقق هذا الأمر وخالفت قانوني المحامي والمرافعات.