تأجيل طعن تخصيص أرض بالم هيلز إلى فبراير المقبل

أحالت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام أمامها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي طالبت فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تخصيص 966 ألف متر مربع بالقاهرة الجديدة بسعر 250 جنيهًا للمتر، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدًا لإصدار حكم قضائي للفصل في القضية، مع تحديد جلسة 15 فبراير لنظر الطعن.
وأثناء نظر القضية كشف محامى شركة بالم هيلز عن أن علاء مبارك كان أحد المساهمين بالشركة إلا أنه قام ببيع أسهمه والتربح من الشركة.
وأكد المحامى أن عقد الشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صحيح من الناحية القانونية وتم طبقًا للمادة 11 من قانون هيئة المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 79 التى أكدت على أحقية الهيئة فى اتخاذ جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق برنامجها ولها الحق فى التعاقد المباشر مع الأشخاص والشركات.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية وشركة بالم هيلز قد أقامتا طعنين لإلغاء الحكم الصادر من دائرة العقود لصالح الفخرانى ببطلان تخصيص 966 ألف متر بالقاهرة الجديدة لشركة بالم هيلز، وأكدتا مخالفة الحكم للقانون، وأن تخصيص الأرض لم يتضمن أى مخالفات، فيما كانت المحكمة أكدت أن التخصيص تم بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.