أحالة المحكمة الإدارية نظر الطعن المقام أمامها من شركة أنوال السعودية وبنك عودة ومؤسسة التمويل الدولية التي طالبوا فيها بإصدار حكم بالغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان العقد الموقع من أحمد نظيف ومحمود محيي الدين ببيع شركة عمر أفندي لشركة أنوال السعودية المملوكة لجميل القنبيط إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني وحددت المحكمة جلسة 15 فبراير المقبل لنظرها. وأكد محامٍ لبنك عودة أن البنك ليس لديه أي مانع بعودة عمر أفندي للدولة ولكن ما يهم البنك هو استرداد مديونيات شركة أنوال للبنك التي وصلت إلي ما يزيد علي 500 مليون جنيه بضمان رهن بعض أفرع عمر أفندي. كما أحالت المحكمة الطعن المقام أمامها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي طالبت بالغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بالغاء تخصيص 966 ألف متر مربع بالقاهرة الجديدة بسعر 250 جنيهاً للمتر إلي هيئة المفوضيين بالمحكمة لإعداد تقرير قانوني ونظرها 15 فبراير المقبل، وكشف محامي شركة بالم هيلز أن علاء مبارك كان أحد المساهمين بالشركة ولكن قام ببيع أسهمه. وأكد المحامي بأن عقد الشركة مع المجتمعات العمرانية الجديدة صحيح من الناحية القانونية وتم طبقا للمادة 11 من قانون هيئة المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 79.