الإدارية العليا تحيل طعني عمرافندى وبالم هيلز إلى المفوضين وتحدد 15 فبراير لنظرهما

أحالت المحكمة الإدارية العليا نظر الطعن المقام أمامها من كل من شركة أنوال السعودية وبنك عودة ومؤسسة التمويل الدولية إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالراى القانونى تمهيدا لاصدار حكم قضائى وتحديد جلسه 15 فبراير القادم لنظرهايوم 16 .
وطالب الطاعنون في دعواهم بإصدار حكم بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان العقد الموقع من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومحمود محي الدين وزير الاستثمار الأسبق ببيع شركة عمر أفندى لشركة أنوال السعودية المملوكة لجميل القنبيط.
وأكد محامى بنك عودة أمام المحكمة بأن البنك ليس لدية أي مانع من عودة عمر أفندى للدولة ولكن أكثر ما يهم البنك هو استرداد مديونات شركة أنوال للبنك والتى وصلت لما يزيد عن 500 مليون جنية بضمان رهن بعض أفرع الشركة.
ومن جانبه، كشف يحى حسين عضو لجنة تقيم عمر أفندى أمام المحكمة حقيقة الفساد الذى تم فى بيع الشركة وأكد أن القيمة الحقيقية لثمنها 3 مليار جنية وتم تقيمها من قبل اللجنة الوزارية بمبلغ مليار و800 مليون جنية وهذا التقييم لم يعجب محمود محي الدين وزير الاستثمار كما قامت اللجنة بتقييم الأرض الخاصة بفرع عمر أفندى بمدينة نصر بسعر المتر 8 آلاف ونصف جنية فى حين أن السعر الحقيقى للمتر 13 ألف جنية وهذا لم يعجب أيضا محمود محي الدين وتم بيع المتر المربع بألف وخمسمائة جنيه في النهاية.
ومن ناحية، أخرى أحالت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام أمامها من هيئة المجتماعات العمرانية الجديدة والتى طالبت فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بتخصيص 966 ألف متر مربع بالقاهرة الجديدة بسعر 250 جنية للمتر إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانونى تمهيدا إصدار حكم قضائى وحددت المحكمة جلسه 15 فبراير لنظر الطعن.
وكشف محامى شركة بالم هيلز أن علاء مبارك كان أحد المساهمين بالشركة إلا أنه قام ببيع اسمة وأكد المحامى أن عقد الشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صحيح من الناحية القانونية وتم طبقا للمادة 11 من قانون هيئة المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 79 والتى أكدت على أحقية الهيئة فى اتخاذ جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق برنامجها ولها الحق فى التعاقد المباشر مع الأشخاص والشركات.