المجتمعات العمرانية تطعن على حكم بطلان تخصيص 966 ألف متر ل”بالم هيلز”.. وتؤكد: القانون يمنحنا حق التعاقد المباشر

* طعن الهيئة: الحكم مخالف للقانون والدعوى رفعها غير ذي صفة وبعد ميعاد الطعن القانوني
كتبت- وفاء شعيرة:
تقدمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطعن للمحكمة الادارية العليا ضد حكم محكمة القضاء الاداري الصادر ببطلان العقد الموقع من الهيئة بتخصيص 966 ألف متر مربع بالقاهرة الجديدة بسعر 250 جنيها للمتر لشركة بالم هيلز التى يمتلك حصة فيها وزير الاسكان السابق أحمد المغربى والمحبوس حاليا قى قضايا فساد.
وكانت المحكمة قد قضت ببطلان العقد الذي تم بالتخصيص بالأمر المباشر ودون اتباع قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 98 والذى يحظر بها اراضى الدولة بالامر المباشر.
وقالت هيئة المجتمعات العمرانية فى طعنها إن حكم القضاء الإدارى صدر بالمخالفة للقانون لأن الدعوة اقيمت بعد 4 سنوات من إبرام العقد فى حين ان الميعاد القانونى للطعن هو 60 يوما من تاريخ إبرام العقد, كما ان مقيم الدعوى وهم عدد من المواطنين ليس لهم صفة او مصلحة شخصية فى اقامتها.
وأضافت الهيئة أن العقد الموقع بينها وبين بالم هيلز هو عقد بين طرفين وأن الطعن عليه يجب أن يكون من أحد طرفى التعاقد, وليس ممن ليس له صفة فى الطعن كما أن التعاقد مع بالم هيلز يتفق مع صحيح القانون وتم طبقا لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 59 لسنة 79 الذى أكد فى المادة 11 منه على أحقية الهيئة فى اتخاذ جميع التصرفات والاعمال التى من شأنها تحقيق برنامجها ولها الحق فى التعاقد المباشر مع الأشخاص والشركات والهيئات.
وأكدت الهيئة فى طعنها أن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها خصوصا بعد أن قامت شركة بالم هيلز بتنفيذ العقد وإقامة المبانى المرخص لها من عمارات وفيلات وقامت بالتصرف فى الفيلات والعقارات بالببيع للغير وإبرام عقود معهم واكتسابهم مراكز قانونية لا يجوز المساس بها.
وكانت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز قد أصدرت حكما ببطلان عقد هيئة المجتمعات العمرانية مع بالم هيلز.. وأكدت فى أسباب الحكم أن العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات الذى أوجب على أجهزة الدولة الإلتزام بما تحتويه من قواعد ومبادئ المساواة وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص بين الجميع وهو ما يتحقق خلال العلنية عن طريق الإعلان عن المشروعات الكبرى ومنها المشروعات السكنية.
وأكدت المحكمة أن قانون المناقصات والمزايدات حدد حالات يجوز معها التعاقد بالامر المباشر وهو ما لا يتحقق فى عقد بالم هيلز, وقالت المحكمة إن حكمها لا يضر بسكان وحدات بالم هيلز بصفتهم قاموا بشرائها بحسن نية من بائع ظاهر لهم وبالتالى يجب على الأجهزة المختصة عند تنفيذ هذا الحكم الا تضر بهؤلاء السكان.