جبهة الدفاع: تعسف قانوني بشأن تجديد حبس المئات من معتصمي رابعة

قالت "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر" إنها تدين ما وصفته بالأداء التعسفي للنيابة العامة الذي شاب إجراءات تجديد حبس بعض المتهمين المقبوض عليهم على خلفية فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول بمنطقة رابعة العدوية، المحبوسين بسجن أبو زعبل.

وأوضحت الجبهة، في بيان نشر على صفحتها على فيس بوك اليوم، إن محاميها لم يتمكنوا من القيام بواجبهم المهني تجاه المحبوسين "سواء على مستوى القيام بدور الدفاع، أو على مستوى التعامل معهم من قبل النيابة العامة وأفراد الأمن بالطريقة التي تليق بالمحامين باعتبارهم أحد أركان تحقيق العدالة".

وتابعت الجبهة أن النيابة العامة رفضت حضور جميع المحامين وأصرت على السماح بالحضور لعشرين محام فقط على الرغم من أن عدد المتهمين يقدر بالمئات، وقالت "عندما حاول بعض الزملاء الدخول إلى غرف التحقيقات تم منعهم من قبل رجال الأمن وهو ما دفعهم إلى التقدم بشكوى للنيابة العامة التي أصرت على موقفها ولم تحرك ساكنا تجاه هذا التعسف الذي شاركت فيه بوضوح منذ بداية التحقيقات".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي النيابة بشأن تلك الوقائع.

ورفضت الجبهة ما وصفته بتعامل النيابة العامة مع إجراء تجديد حبس المتهمين باعتباره إجراء روتيني، وقالت إنه "لم يتم سؤال المتهمين عن الاتهامات الموجهة إليهم، حتى تتاح الفرصة لكل متهم للدفاع عن نفسه".

وأضافت أنه تم تحديد المتهمين بالنداء على أسمائهم دون توجيه أي أسئلة لهم، ودون فتح محضر أمامهم، ودون إثبات حضور محاميهم وهو "ما يدل على عشوائية الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة في هذه التحقيقات".

وانتقدت الجبهة مباشرة إجراءات التحقيق مع هؤلاء المتهمين داخل أماكن تابعة لمصلحة السجون وخاضعة بشكل كامل لسلطة وزارة الداخلية، "حيث يعاني المحامون من تعنت أفراد الأمن وتعاملهم غير اللائق، على عكس ما تجري عليه الأمور عندما تتم مباشرة التحقيقات في سراي النيابة".

وأكدت الجبهة على أن دور المحامين في تحقيق العدالة لا يقل عن دور رجال النيابة العامة، أو رجال القضاء ، وأنه "في تغييبهم المتعمد عما يتم داخل غرف التحقيقات تشكيك في مدى استقامة هذه الإجراءات برمتها".

وتضم جبهة الدفاع عن متظاهري مصر منظمات حقوقية ونشطاء، وتأسست يوم 2 أبريل 2008 مواكبة للدعوة لإضراب عام اشتهر باسم "6 أبريل".