النهضة التونسي يقبل بحل حكومته لفتح حوار وطني

قال زعيم حركة النهضة التونسية الإسلامية راشد الغنوشي، الخميس، إن حركته قبلت مبدئيا حل الحكومة التي تقودها، من منطلق فتح حوار وطني مع المعارضة.
وهي خطوة قد تؤدي إلى انتخابات جديدة في البلاد، التي تعاني أسوأ أزمة سياسية منذ أشهر.
وقال الغنوشي للصحفيين عقب اجتماع مع الأمين العام للاتحاد العام للشغل حسين العباسي الذي يقود مفاوضات لحل الأزمة "النهضة قبلت بمقترح الاتحاد منطلقا لبدء حوار وطني".
وتنص مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل على حل الحكومة التي تقودها حركة النهضة، وتكوين حكومة كفاءات، على أن يواصل المجلس التأسيسي المكلف صياغة الدستور الجديد عمله في إطار مهلة زمنية قصيرة.
وقال العباسي للصحفيين "الغنوشي أخبرني أنه موافق على مبادرة الاتحاد، لكنه طرح بعض الشروط والمقترحات التي سنعرضها على المعارضة قبل أن نعلم النهضة برد المعارضة".
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد سعى أمس إلى التوسط في الأزمة السياسية في البلاد، فتشاور مع المعارضة بشأن مقترحاتها لإجراء انتخابات جديدة قبل أن يلتقي العباسي والغنوشي الخميس.
والتقى العباسي الذي يعطيه اتحاده المؤلف من مليون عامل نفوذا خارج المعسكرين السياسيين المتنازعين بقادة أحزاب "جبهة الإنقاذ" المعارضة لإطلاعهم على المبادرات التي طرحتها الحكومة في الآونة الأخيرة.
من جهته، أكد العضو في الاتحاد التونسي للشغل عطية العثموني أن حزب النهضة وافق على إقامة حكومة انتقالية، مشيراً إلى أن الدولة التونسية هي المستفيد الوحيد من هذا الأمر إلى جانب المشروع الديمقراطي.
وقال العثموني في اتصال هاتفي مع سكاي نيوز عربية إن النهضة قدمت تنازلاً مهماً بعد أن قرأت الواقع، وقبلت في النهاية بتشكيل حكومة تكتوقراط انتقالية.
واشار العثموني إلى أن المعارضة قدمت بدورها تنازلاً تمثل بقبول بقاء المجلس التأسيسي، ولكن بشكل مشروط زمنياً.
وكانت المعارضة التونسية قد عملت على تصعيد ضغطهاعلى حركة النهضة خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصا بعد اغتيال زعيمين يساريين هذا العام، وشجعتها الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى عزل الرئيس المصري محمد مرسي في يوليو الماضي.
وتعتزم أحزاب معارضة عدة الدعوة إلى جولة جديدة من احتجاجات الشوارع بدءا من السبت المقبل فيما وصفته بحملة "ارحل" مستخدمة نفس الهتاف الذي كان المحتجون يرددونه ضد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.