جدل قانوني حول تسييس حكم منع ترشيح الفلول .. والقضاة يؤكدون عدم تأثيره على موعد الانتخابات

أثار حكم محكمة القضاء الادارى بالمنصورة إلغاء ترشيح فلول الحزب الوطنى الديمقراطى , جدلا واسعا وسط اتهامات بأن أساس الحكم سياسي وليس قانونيا فيما أكد قضاة أنه لن يؤثر على موعد إجراء الانتخابات وسيتم البت في الطعون الذي يعتزم المضارون تقديمها على الحكم بشكل سريع.
وقال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق إن قرار الغاء الترشيح لن يؤثر على سير الانتخابات على وجه الاطلاق وليس له علاقة بالتأجيل وأوضح عبد العزيز انه فى حال التقدم بطعون من قبل المرشحين سيفصل فيها على الفور
وأوضح رئيس نادى القضاة السابق ,ل"المشهد ", أنه من الممكن ان تحدث هذه المسألة فى دوائر اخرى سيقوم المرشحين أيضا بتقديم الطعون والاشكالات وسيفصل فيها سريعا ، مشيرا ان الدوائر الانتخابية بالجمهورية مقسمة إلى ثلاث مراحل ,ويحتمل ان تكون المحافظات التي صدرت فيها أحكام ضمن المرحلة الثانية
من جانبه أكد المستشار هشام رؤوف الرئيس بمحكمة إستئناف القاهرة، وأحد رموز تيار الاستقلال بنادى القضاة , أن حكم القضاء الادارى الذى صدر أمس بوقف إدراج المرشحين من الحزب الوطنى فى الكشوفسيكون له تأثير على كل المنتمين للحزب الوطنى سابقا وتم ترشحهم تحت اسماء احزاب جديدة.
وأشار روؤف أن هذا القرار سيسقط أعدادا كبيرة من المرشحين والذين سبق لهم العمل السياسى مع الحزب الوطنى المنحل ، موضحا انه لن يؤثر على إجراء الانتخابات فى الموعد المحدد لها .
وتوقع روؤف سلسلة من الطعون خلال الايام المقبلة على هذا القرار وفى نفس الوقت سيرد عليها بالاستئنافات, الى ان يتم حسم المسألة الانتخابية ، موضحا انه سيتم استبعاد أسماء الفلول فقط من القوائم الانتخابية ، مؤكدا ان القضاء الادارى سينظر فى اى طعون قبل سير العملية الانتخابية سريعا .
من جهة أخرى انتقد محمود نفادى - أمين حزب الحرية القائم على عضوية فلول الوطنى والمستند فى قوائمه عليهم- الأساس القانونى الذى بنى عليه قرار محكمة القضاء الادارى بالمنصورة باستبعاد أعضاء الوطنى المنحل من الترشح للانتخابات المقبلة، مشيرا ان استناد المحكمة لقرار الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى ليس له علاقة بعدم ترشيح أعضائه لأن الشخصية الاعتبارية للحزب الوطنى انتهت سياسيا وقانونياً
واضاف فى المداخلة الهاتفية التى أجراها مع قناة "الجزيرة مباشر مصر" بأن الحزب سيطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا مشيرا إلى أحكام صدرت بالإسكندرية مخالفة للحكم المذكور حيث رفضت منع أعضاء الوطنى من ممارسة الحياة السياسية كما أضاف أن الحكم لم يفسر من الذى يمكن استبعاده.
من جانبه أكد صابر عمار - الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب – أن الحكم يثير مشاكل قانونية حيث أنه مهدد بالالغاء مع اول طعن للمحكمة الادارية العليا لأنه مليء بالثغرات القانونية ولذلك لمجرد الاستناد لحل الحزب الوطنى ، لأن ذلك لا يعنى بان كل أعضائه شاركوا فى افساد الحياة السياسية وانما يجب ان يثبت بأن هذا الشخص بنفسه فاسدا ، مشيرا الى أن الحكم اخذ اتجاها سياسيا اكثر منه قانونى
وفى سياق متصل أوضح المستشار محمد فؤاد – نائب رئيس مجلس الدولة – ان المحكمة استندت إلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بسقوط الحزب الوطنى الديمقراطى لإفساده الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد فى اشاره منها الى مضمون حكم الإدارية مما يستحيل تصوره عقلا ومنطقا أن تكون الشخصية المعنوية للحزب الوطنى ككيان من أفسدت الحياة السياسية ولكنه اعتمد فى إفسادها على الأشخاص المنتمين له وبالتالى فاستبعادهم فى هذه المرحلة من المجالس النيابية بات ضرورة ملحة لأهمية المرحلة القادمة.
وكانت محكمة القضاء الادارى بالمنصورة حكمت بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل من الترشح لعضوية مجلسى الشعب والشورى، وما يترتب على ذلك من آثار منها وقف تنفيذ قرار اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية بقبول أوراق ترشيح من يثبت أنه كان من أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
جدير بالذكر ان الانتخابات البرلمانية ,ستجرى فى 28 من نوفمبر الجارى