الحرية والعدالة يرفع دعاوي في كل محافظات مصر ضد الفلول

كشف حزب الحرية والعدالة عن رفع دعاوي في كل محافظات مصر ضد مرشحي الحزب الوطني المنحل وتفاوتت آراء فقهاء القانون الدستوري والسياسيين حول الحكم. وتنظر محكمة القضاء الاداري بالقاهرة اكثر من90 طعنا انتخابيا كأثر من اثار حكم القضاء الاداري بالمنصورة، الذي اصدره المستشار حاتم محمد داود فرج الله بحرمان اعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح بالمنصورة.
وقد أعلن رئيس محاكم القضاء الإداري رفع درجة الاستعداد القصوي بين القضاة ومعاونيهم والاداريين وسكرتارية الجلسات لنظر جميع الطعون التي اقيمت وسوف تقام والبت فيها علي مدار الايام الثلاثة المقبلة.
شهد صدور حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة القاضي بعدم قبول اوراق ترشيح من يثبت انه من أعضاء الحزب الوطني المنحل في انتخابات مجلسي الشعب والشوري القادمة ردود افعال واسعة النطاق علي جميع المستويات وحالة من الارتباك الشديد بين الاحزاب والقوي السياسية التي رشحت علي قوائمها وعلي المقاعد الفردية مايسمون بالفلول.
حيث اكد فؤاد بدراوي نائب رئيس حزب الوفد ان هذا الحكم قد يؤدي الي اقامة العديد من الدعاوي القضائية المماثلة في محافظات اخري مما يترتب عليه احداث نوع من الارتباك الشديد وبالتالي تعطيل سير العملية الانتخابية واشار بدراوي الي ان هذا الحكم لايسري علي جميع الدوائر وانما يسري في مواجهة من صدر ضدهم الحكم فقط وانه يمكن الطعن عليه امام المحكمة الادارية العليا .
و اكد المهندس ابراهيم عوف امين تنظيم حزب الحرية والعدالة بالدقهلية ان المقصود بقرار حل الحزب الوطني ليس مايتعلق بالمباني والمكاتب ولكن المقصود به هم اعضاء الحزب الذين افسدوا الحياة السياسية وان الحكم جاء متفقا مع مايراه كثير من المهتمين بضرورة عزل هؤلاء الفلول سياسيا لفترة معينة وقال انه تم تكليف اللجنة القانونية بالحزب لاقامة دعاوي امام القضاء الاداري باسماء43 مرشحا للتحالف الديمقراطي بدوائر الدقهلية تضمهم قوائم حزب الحرية والعدالة للحصول علي احكام قضائية بمنع ترشيح كل من يثبت انتماؤه للحزب الوطني المنحل.
ومن ناحية اخري أصدرت محكمة القضاء الاداري بالمنصورة اليوم الاحد برئاسة المستشار حاتم داود رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد عبدالمنعم عطية واحمد عبدالسلام وحضور مفوض الدولة محمد حسن بسكرتارية متولي السقعان13 حكما في طعون خاصة باستكمال اوراق المرشحين، كما تنظر19 طعنا لاستبعاد اعضاء بمجلس الشعب السابق واعضاء عاديين ممن ينتمون للحزب الوطني المنحل الفلول من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب2011/2012حيث طلب محمد عطية المحامي في دعواه استبعاد كل من توفيق عكاشة مصر القومي وحسن حماد وفاروق البيلي الاتحاد الشعبي ومحمد عنتر ومحمد علام المصريين الاحرار وحاتم حسني وعبير عوده السلام الديمقراطي وهيام عامر وابراهيم الفضالي الحرية وحسن المدير ومسعد لطفي المواطن المصري وعادل المغازي الوسط وفؤاد ابراهيم المستقلين الجدد و6 مستقلين من المرشحين علي المقاعد الفردية وهم وحيد فوده وولاء الحسيني عبدالملك والهامي عجينه وعبدالعزيز البولاقي وعادل سراج وخالد حماد وذلك تأسيسا علي ضرورة توافر شرط حسن السمعه وعلي ما سبق ان اصدرته المحكمة الادارية العليا في الطعون ارقام20030و972002و954002 لسنة57 قضائية عليا وان سقوط رئيس الحزب الحاكم بما افسده في الحياة السياسية يستتبع بالتبعية سقوط ادواته ومن بينها اعضاء الحزب الوطني المنحل.
ويري الفقيه القانوني الدكتور نور فرحات أن الانتخابات بهذا الحكم ستبدأ من أول السطر أو علي الاقل من منتصفه, ويبرر وجهة نظره, ورأي أن الحكم يحمل شقا عاما خاصا بأعضاء الوطني المرشحين في مختلف المحافظات, وعلي وجه الخصوص الدقهلية, وتوقع فرحات عددا من الخطوات الاجرائية منها إعلان اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الاعتراضات علي المرشحين بسبب عضويتهم السابقة في الوطني, والخطوة الثانية تلقي العليا في المحافظات اعتراضات المرشحين وغيرهم, ثم استبعاد هؤلاء بناء علي ما قدم من اعتراضات ثم تمكين الاحزاب من استكمال القوائم وفتح باب الترشح علي المقاعد الفردية.
أما الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة فيقول إن الحكم يعد سابقة قضائية, مشيرا الي ان اللجان القانونية التابعة للحزب تعمل منذ اسبوعين علي رصد وحصر أعداد وحالات مرشحي الحزب الوطني في مختلف المحافظات وفحص كل حالة علي حدة في ضوء المعطيات القانونية, وقال إنه تم تقديم دعاوي بتلك الحالات أمام مجلس الدولة, مشيرا الي أنها سوف تحسم خلال الاسبوع الحالي او المقبل.
في حين يري المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أن الحكم عالج تباطؤ المجلس العسكري, وتوقع ان يكون سابقة قانونية, مشيرا الي أن العملية الانتخابية لن تتأثر, لان الحكم أفضل واسرع في التنفيذ من قانون العزل السياسي, مؤكدا أن الحزب لن يتواني عن مواجهة الفلول.
والحكم يقضي بقبول الدعوي شكلا, وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الساقط من الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشوري, وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ قرار اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية بقبول أوراق ترشيح من يثبت أنه كان من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الساقط, وألزمت جهة الإدارة مصروفات طلب وقف التنفيذ, وأمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.