دعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها، مابين مقروءة ومرئية ومسموعة، إلى ضرورة تبنى سياسة إعلامية جديدة ، تتناسب وطبيعة المرحلة الحالة التى تمر بها البلاد. وأكدت اللجنة – في بيان لها اليوم - أن السياسة الإعلامية المستهدفة خلال المرحلة القادمة، يجب أن تتبنى رسائل هامة، تبعث بها لكافة أبناء الوطن ، دون تمييز أو إقصاء أو احتواء، على أن تتضمن تلك الرسائل الحث على نبذ الفرقة والتشرذم والانقسام، والتأكيد على ضرورة العودة الجماعية إلى إعادة بناء الوطن والتفرغ للانتاج والعمل الجاد والمثمر، والتشجيع عليه بكافة السبل، حتى يستعيد الوطن بناءه، والاقتصاد قوته، والشعب حياته. وشددت اللجنة على ضرورة التزام الصحافة بميثاق الشرف الصحفى، وسرعة البدء فى وضع ميثاق شرف إعلامى يضع ضوابط للعمل فى وسائل الإعلام المرئية، بما يكفل للجميع العمل فى اطار يضمن المزيد من المهنية فى الأداء، بما يتفق ومصالح الوطن العليا. كما دعت اللجنة وسائل الإعلام العربية التى تعمل من الداخل المصرى الى احترام سيادة الدولة، وعدم خرق القوانين أو التحايل عليها، فيما يتعلق بحق البث الفضائى ، داعية فى ذات الوقت الصحفيين والإعلاميين المصريين، لتذكير أنفسهم دائما بمصلحة وطنهم، وعدم مساواتها أو حتى مقارنتها بأى مصلحة أخرى. من جانبه أكد بشير العدل مقرر اللجنة، أن الوضع الذى تمر به مصرنا الحبيبة فى حاجة الى أداء إعلامى، يعلى من قيم الوحدة الوطنية ، ويشجع على الإنتاج ، للنهوض بالاقتصاد القومى من كبوته، ومساعدته على علاج الاختلالات الهيكلية ، التى تسببت فيها أنظمة الحكم السابقة. ودعا العدل وسائل الإعلام المختلفة الى تخصيص مساحات سواء كانت عبر الصحف، أو من خلال الشاشات، للتشجيع على العمل والانتاج، مؤكدا أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، وأن كلاهما مدخل للآخر، معتبرا أن الحالة السياسية الحالية كفيلة بالدخول الى الوضع الاقتصادى لتحقيق الاستقرار والتنمية. وأعرب العدل عن استيائه لتناول بعض وسائل الإعلام للأحداث التى يشهدها الشارع المصرى وإعطائها اكبر من حجمها، مما يعمل على بث القلق بين أبناء المجتمع، داعيا الى الحد من تناول تلك الأحداث التى يريد البعض أن يصورها على أنها خطيرة ومؤثرة، بهدف إحداث مزيد من الانقسام فى المجتمع، وإدخال حالة من الإحباط فى نفوس المواطنين، وإفقادهم الأمل فى تحسين أوضاع البلاد.