العريان: لن أسلم نفسي للقضاء ويجب محاكمة قادة الجيش بتهمة الخيانة

أعلن الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إنه لن يسلم نفسه للتحقيق في التهم الموجهة إليه بإهانة القضاء، لأن السلطة الحالية ليست شرعية - من وجهة نظره - "حتى يسلم نفسه والقضاء ليس عادلًا حتى يحاكمه" ، ملمحا إلى أن قيادة الجيش "خالفت الدستور .. ويجب محاكمتها بتهمة الخيانة" على حد قوله
وقال العريان في حوار لقناة "فرانس 24" اليوم الأربعاء إن "الاتهامات الموجهة له بإهانة القضاء بأنها باطلة ومبنية على إعلان دستوري باطل، وسلطة اغتصبت إرادة الشعب بقيامها بانقلاب عسكري دموي فاشي"، مشيرا إلى أن الجيش والشرطة هو المحرض على العنف في الوقت الحالي.
واتهم العريان الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي واخفاء عن أسرته، وقتل المتظاهرين عند دار الحرس الجمهوري، كما اتهم الشرطة بممارسة العنف والاعتقالات وقتل الثوار.
وتحدى العريان أن يأتي أحد بدليل على قيام جماعة الإخوان المسلمين باستخدام العنف ضد أي طرف، واصفا ما كانت تفعله بأنه دفاع عن النفس.
وقال العريان : "لم نقم بأعمال عنف منذ ثورة يناير مرورًا بثورة 30 يونيو المضادة حتى وقتنا هذا بل نحن المعتدى عليهم دائما".
وتناول العريان عزل مرسي قائلا : " أن أي رئيس في الدول الديمقراطية يكمل مدته وصناديق الانتخابات هي وحدها التي يمكن أن تعزله إذا لم يحقق نجاحًا، لافتا إلى أن الاستفتاء على بقاء الرئيس غير دستوري، إذ أنه وفقا لكل دساتير العالم لايُعزل الرئيس إلا إذا حدث اختلاف بينه وبين البرلمان، وفي هذه الحالة إذا وافق الشعب على البرلمان فإنه يتم عزله أما إذا وافق على الرئيس فإنه يتم حل البرلمان".
وأكد القيادي الإخواني أن "ثورة 25 يناير ستنتصر في موجتها الثانية، وسيعود مرسي والدستور والبرلمان ولن نؤذ أحدا أساء إلينا من العرب، وسنمد أيدينا إلى الجميع". مشددا على أنه "لن يكون هناك حوار بيننا وبين السلطة الحالية، الحل الوحيد هو عودة الرئيس مرسى والشرعية التي أقرها الشعب، لا يجوز لأي جهة أو أي فرد أيا كان أن يشطب بجره قلم أو بخطاب إرادة شعب".
وادعى العريان أن " الملايين المتواجدة فى الميادين لتأييد الشرعية ليست من الاخوان المسلمين فقط، بل من كل طوائف الشعب الذى يرفض الانقلاب"، لافتا إلى أن "جماعة الاخوان تقدر الجيش المصرى كجيش وطنى وتريده أن يكون قويًا ومدربًا ومتماسكًا كوحدة واحدة تحترم قيادته الدستور".
وشدد على أنه "إذا خالفت قيادة الجيش الدستور فإنه يجب محاكمتها بتهمة الخيانة، ولا يكون هناك طاعة أو ولاء لها على الجيش". معتبرا أن "مصر تمر بمرحلة أشبه بالحكم الفاشي، وحكم عسكري دموي يقتل الناس وهي تصلي، ويحاصر المساجد ويعتقل المتظاهرين ويقوم بتعذيبهم، ويعتقل رؤساء الأحزاب".