وزير الزراعة الجديد: زيادة إنتاج القمح تضليل للشعب

أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الجديد ان إنتاج القمح هذا العام وصل الى 3.5 مليون طن، وهو الانتاج السنوي الذي يتم توريده كل عام ، وكل ما يقال عن زيادة الانتاج وارتفاع الكمية تهويل وتضليل للرأي العام .
و اضاف ان هناك خطة لتحقيق اكبر قدر من المحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القمح، وذلك بتوفير الصوامع و الغلال لتوقف الفاقد منها ،وذلك خلال عام من الان، كما سيتم رفع اسعار التوريد حتى لا يتسرب القمح لصناعات أخرى ويستخدم في الأعلاف .
واوضح في مؤتمر صحفي اليوم انه لا إقصاء لأي من التيارات والاحزاب، وأن الحكومة الحالية وضعت على عاتقها العمل على التعايش كنسيج واحد حتى نستطيع ان نعيش ، واصفا القوات المسلحة بالدرع الذي يحمي مصر، مطالبا جماعة الاخوان أن تنظر للمستقبل بموضوعية، وان لا تنظر الى السلطة نظرة ضيقة أو على أنها مكسب، معتبرا الصراعات بأنها لا تحقق الصالح العام .
وأشار ان اولى أولوياته في تطوير الزراعة، هي الحفاظ على الرقعة الزراعية لأنها محدودة وذلك بوقف التعديات على الاراضي الزراعية، و التي تسببت في خسارة الكثير من الأراضي الزراعية.
وأضاف ان أي بناء على الأراضي يجب ان يكون في خطة واضحة حتى لا تظهر العشوائيات السكنية ،واصفا الوضع الحالي بالكارثي .
واكد وضع منظومة للتأمين على الفلاح ، وانه بالفعل تم مخاطبة الدكتور احمد البرعي وزير التامينات للتنسيق على ايجاد صيغة معينة للمنظومة ، بالاضافة الى صندوق لتعويض الفلاح ، اذا ما تضرر بالخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية .
واكد ان هناك اتجاها لتطوير نظام الري الحقلي، لأن النظام الحالي يهدر المياه بشكل كبير، بمقدار يصل الى 40% من المياه
وقال على عودة قطاع الارشاد الزراعي لمساعدة الفلاح في تدريب الفلاح، بالتوازي مع عودة الدورة الزراعية بشكل اختياري، حيث سيتم مستلزمات الانتاج للراغبين في الدخول للدورة الزراعية .
و اشار إلى أن هناك تكليفات بوضع منظومة متكاملة للاستثمار عن طريق شركة قابضة كبرى سوف توزع الارض بنظام حق الانتفاع، على أن يتم اختيار مجلس إدارة هذه الشركات من المنتفعين، وسوف يتم وضع خريطة للزراعات في كل منطقة حسب المناخ المناسب لها .
و اضاف أن رصيد الاسمدة الحالي في المخازن "صفر"، حيث وصل العجز من الاسمدة خلال الموسم الحالي 50%، وسوف يتم وقف تسريبها للسوق السوداء، بالاضافة الى توفير المواد البترولية التي تسببت في توقف مصانع المناطق الحرة.