أبو حديد: إنتاج القمح هذا العام 3.5 مليون طن فقط.. وما قيل عن زيادته تضليل

قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، إن إنتاج القمح هذا العام وصل إلى 3.5 مليون طن، وهو الإنتاج السنوي الذي يتم توريده كل عام، وكل ما يقال عن زيادة الإنتاج وارتفاع الكمية تهويل وتضليل للرأي العام.
وأضاف أن هناك خطة لتحقيق أكبر قدر من المحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القمح، بتوفير الصوامع والغلال لتوقف الفاقد منها، وذلك خلال عام من الآن، كما يتم رفع أسعار التوريد حتى لا يتسرب القمح لصناعات أخري ويستخدم في الأعلاف.
وأوضح "أبو حديد" في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بديوان عام الوزارة أنه لا إقصاء لأي من التيارات والأحزاب، وأن الحكومة الحالية وضعت على عاتقها التعايش كنسيج واحد حتى نستطيع ان نعيش، واصفا القوات المسلحة بالدرع الذي يحمي مصر، مطالبا جماعة الإخوان المسلمين أن تنظر للمستقبل بموضوعية، وألا تنظر إلى السلطة نظرة ضيقة أو على أنها مكسب، معتبرا الصراعات لا تحقق الصالح العام.
وأشار أن أولى أولوياته في تطوير الزراعة، هي الحفاظ على الرقعة الزراعية لأنها محدودة وذلك بوقف التعديات على الأراضي الزراعية، والتي تسببت في فقدان الكثير من الأراضي الزراعية، مضيفا أن أي بناء على الأراضى يجب أن يكون ضمن خطة واضحة حتى لا تظهر العشوائيات السكنية، واصفا الوضع الحالي بالكارثي.
وشدد على ضرورة وضع منظومة للتأمين على الفلاح، وأنه بالفعل تم مخاطبة الدكتور أحمد البرعي، وزير التأمينات بالتنسيق لإيجاد صيغة معينة للمنظومة، بالإضافة إلى صندوق لتعويض الفلاح، إذا ما تضرر بالخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن هناك اتجاه لتطوير نظام الري الحقلي؛ لأن النظام الحالي يهدر المياه بشكل كبير، بمقدار يصل إلى 40% من المياه.
وأكد "أبو حديد" على عودة دور قطاع الإرشاد الزراعي؛ لمساعدة الفلاح في تدريبهم، بالتوازي مع عودة الدورة الزراعية بشكل اختياري، فيتم توفير مستلزمات الإنتاج للراغبين في الدخول للدورة الزراعية.
و اختتم: هناك تكليفات من الحكومة لوضع منظومة متكاملة للاستثمار عن طريق شركة قابضة كبرى توزع الأرضى بنظام حق الانتفاع، على أن يتم اختيار مجلس إدارة هذه الشركات من المنتفعين، وسوف يتم وضع خريطة للزراعات في كل منطقة حسب المناخ المناسب لها.
كما أشار أن رصيد الأسمدة الحالي في المخازن "صفر"، ووصل العجز من الأسمدة خلال الموسم الحالي 50%، وسوف يتم وقف تسريبها للسوق السوداء، بالإضافة إلى توفير المواد البترولية التي تسببت في توقف مصانع المناطق الحرة.