أفادت شبكة "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" أن فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي اتسمت باللامبالاة التامة بمطالب الشعب المصري، وباستيلائه على العملية الانتقالية، مشيرة إلى أن ذلك هو ما أغضب الملايين من المصريين. ودعت، في بيان صادر عنها، السبت، السلطات المصرية الحالية إلي احترام غير مشروط للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والعودة السريعة إلى الشرعية، وإعادة السلطة السياسية إلى حكومة مدنية، من خلال عملية سياسية تتفق مع المعايير الديمقراطية. وحثت الشبكة الحقوقية التي تضم 164 منظمة حول العالم، السلطات المصرية بإنهاء الاعتقالات التعسفية لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والتي تمت خلال ال 48 ساعة الماضية. وأبدت الفيدرالية الدولية قلقها البالغ تجاه الأساليب المستخدمة حاليًا لإبعاد محمد مرسي، واحتواء أعضاء الإخوان المسلمين، مشيرة إلي أنها شبيهة بما حدث من أساليب وظفها الجيش عندما مارس سلطاته بعد سقوط حسني مبارك في، فبراير 2011، ومشددة على ضرورة إجراء تحقيقات محايدة ومستقلة لضمان محاسبة الجناة أمام القضاء. وأعربت عن قلقها إزاء الانتهاكات لمبدأ سيادة القانون، بقولها: "منذ خلع محمد مرسي، قبضت السلطات على عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي، وظهرت تقارير عن أوامر اعتقال بحق 300 شخص، كما أصدر النائب العام قرارًا بحظر سفر محمد مرسي و8 قياديين آخرين على خلفية اتهامهم بإهانة القضاء". واختتمت بيانها بمطالبة كل الأطراف بإظهار ضبط النفس، مشددة علي دور السلطات الحالية في ضمان حق التظاهر السلمي والتجمع، والحق في الحرية والسلامة الشخصية، والسلامة البدنية والنفسية، والمحاكمة العادلة، من أجل العودة إلى السلم الاجتماعي.