الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: مصر يجب أن تعمل مصر على إرساء سيادة القانون على وجه السرعة!

عقب إقصاء محمد مرسي، الرئيس المنتخب ديمقراطياً، على إثر ثورة الشعب المصري بكل أطيافه، وأيدها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 3 يوليو/تموز 2013، دعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى الاحترام غير المشروط للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالعودة السريعة إلى الشرعية وإعادة السلطة السياسية إلى حكومة مدنية من خلال عملية سياسية تتفق مع المعايير الديمقراطية.
وكما حدث من أساليب وظفها الجيش عندما مارس سلطاته بعد سقوط حسني مبارك في فبراير/شباط 2011، فإن الأساليب المستخدمة حالياً لإبعاد محمد مرسي، واحتواء أعضاء الإخوان المسلمين، هي أساليب مثيرة لأقصى درجات القلق.
وقال كريم لهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "الأمر الآن يعود للسلطات المصرية أن تُظهر استعدادها للتنفيذ الفعال لخارطة الطريق التي صممتها. يشمل هذا احترام مبدأ التعددية، وكذلك الامتناع عن عملية اعتقالات موسعة ضد المسؤولين والمؤيدين التابعين للإخوان المسلمين".
وأعربت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن قلقها خصوصاً إزاء الانتهاكات لمبدأ سيادة القانون. وتدعو السلطات إلى إنهاء الاعتقالات التعسفية التي حدثت خلال ال 48 ساعة الماضية.
منذ خلع محمد مرسي، قبضت السلطات على عدد من أعضاء الإخوان المسلمين والحزب التابع لها، حزب الحرية والعدالة. ظهرت تقارير عن أوامر توقيف بحق ثلاثمائة شخص. كما أصدر النائب العام قرارا بحظر سفر محمد مرسي وثمانية قياديين آخرين للبلاد بناء على تهمة "إهانة القضاء".
اتسمت فترة مرسي في الحُكم ليس فقط بلامبالاة تامة بمطالب الشعب المصري، بل أيضاً باستيلائه على العملية الانتقالية، مما أغضب الملايين من المصريين. وقال لهيجي: "في حين كان تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية هي النتيجة الطبيعية لتزايد السلطوية التي اتسمت بها السنة التي قضاها مرسي في الحكم، فمن الضرورة بمكان أن تعلن السلطات القائمة بإدارة الأمور حالياً على الفور بالتعهد بالالتزام بهذه المبادئ وأن تعمل على إرساء سيادة القانون".
وثقت وزارة الصحة 56 وفاة و2495 إصابة في المظاهرات المؤيدة والمعارضة لمرسي، التي هزت البلاد بين 28 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز. وثقت منظمة نظرة للدراسات النسوية ومنظمات أخرى ما لا يقل عن 101 حالة عنف جنسي، شملت الاغتصاب، بين 28 يونيو/حزيران و2 يوليو/تموز 2013. هناك 80 حالة على الأقل تم توثيقها في ميدان التحرير بالقاهرة في 3 يوليو/تموز وحده.
أعمال العنف هذه مثيرة للقلق للغاية. لابد من إجراء تحقيقات محايدة ومستقلة لضمان محاسبة الجناة أمام القضاء.
في حين يتعين على جميع الأطراف إظهار ضبط النفس، فإن السلطات مسؤولة عن ضمان حق التظاهر السلمي والتجمع، والحق في الحرية والسلامة الشخصية، والحق في السلامة البدنية والنفسية والحق في المحاكمة العادلة، من أجل العودة إلى السلم الاجتماعي.