الإمارات العربية المتحدة: تجاهل صارخ لضمانات المحاكمة العادلة أثناء محاكمة الإماراتيين الأربع وتسعين

أرسل كل من مركز الخليج لحقوق الإنسان، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بعثة إلى الإمارات العربية المتحدة لرصد ومتابعة المحاكمة التي عقدتها المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي لأربع وتسعين ناشطاً، بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان1 (المعروفة بمحاكمة الإماراتيين الأربع وتسعين). ان من بين المدافعين اثنان من محاميّ حقوق الإنسان البارزين، هما الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري. بدأت المداولات بواقعة سيئة في الرابع من مارس/آذار، إذ مُنع المراقبون الدوليون للمحاكمة من حضور الجلسة. كما مُنع مراقبون آخرون – بينهم من يمثلون منظمة العفو الدولية – من دخول المحكمة من الأساس. لقد أصبح ظاهراً أن مداولات المحاكمة تجري في تجاهل صارخ وبيّن للمعايير الدولية المتعارف عليها للمحاكمة العادلة، في حين ظهرت ادعاءات متكررة وقابلة للتصديق بحدوث وقائع تعذيب ومعاملة سيئة للمتهمين.
تم القبض على الإماراتيين الأربع وتسعين بعد حملة قمعية واسعة استهدفت حرية الرأي والتعبير، وقد وقعت خلال فترة الاثنتي عشر شهراً السابقة على المحاكمة.2 ان من بين المدعى عليهم أعضاء في جمعية الإصلاح (جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي)، وهي حركة لاعنفية تدعو إلى الإصلاحات السياسية. كما أن هناك آخرون من نشطاء المجتمع المدني، بينهم قضاة، أساتذة قانون، وعدد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان. تم تصنيف الاتهامات المنسوبة إليهم بصفتها جرائم أمن دولة، وتُعد أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية؛ مما يحرم المدعى عليهم من الحق في الطعن على الحُكم النهائي، في خرق واضح للمعايير الدولية.
كانت المراقبة المبعوثة من قبل مركز الخليج لحقوق الإنسان،الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراست حقوق الإنسان، هي المحامية البريطانية ميلاني كينكل كما سافر إلى الإمارات مراقبون آخرون من عدة دول واختصاصات، بينهم رجال قضاء من تركيا والنرويج وسويسرا والولايات المتحدة، بغية مراقبة هذه الجلسات. ولقد واجهتهم السلطات الإماراتية بإجراءات ادّعت أنها ضرورية للسماح لهم بحضور الجلسات، التي كان من المفترض أن تكون مفتوحة لعموم الجمهور. وتم استيفاء جميع هذه الإجراءات، إذ وفّر المراقبون نسخاً من جوازات سفرهم، وصوراً شخصية، ووثائق باللغة العربية،غير أنه لم يُسمح لهم بالدخول.
وكانت جميع الطرق المفضية إلى المحكمة تحت سيطرة نقاط تفتيش الشرطة. كما اوقف المراقبين الذين حاولوا الاقتراب من المنطقة سيراً على الأقدام، حيث تم فحص جوازات سفرهم قبل إبعادهم عن المنطقة. كما كانت هناك دلائل على انه تم تفتيش الغرف في الفنادق التي اقام فيها المراقبون بينما كانوا في أماكن اخرى بعد اعلان السلطات لإجراءاتها.
أما أقارب المدعى عليهم الذين تمكنوا من حضور المحاكمة، وقابلهم المراقبون بعد الجلسات، فقد أعربوا عن صدمتهم وقلقهم بعد أن رأوا المدعى عليهم. كان بعض المدعى عليهم غير قادرين على الوقوف على أقدامهم بثبات، وبحاجة للمساعدة للتمكن من الوقوف. وفقد العديد من المدعى عليهم وزناً كثيراً، وكان أحدهم يتمتم بكلمات غير مفهومة ويبدو غير مدرك لما يدور حوله. و طلب أحمد بن غيث السويدي، وهو أحد المدعى عليهم والذي تشكل اعترافاته جزءً مركزياً من الأدلة ضد المتهمين، الحماية من المحكمة، قائلاً: "أعرف أن ما أقوله قد يكلفني حياتي، لكنني أنكر الاتهامات وأطلب من المحكمة حماية حياتي وحياة عائلتي".
كما تحدث الأقارب عن أساليب الاستجواب التي تعرض لها أقاربهم أثناء الاحتجاز. لقد أفادوا بتعرضهم للضرب، الصعق بالكهرباء، والانتهاكات الجنسية. ووصفوا حالات قامت فيها أجهزة الأمن بوضع نساء داخل زنزانات المتهمين من اجل انتهاكهم جنسياً.إن الحظر الشامل على حضور أي من المراقبين الدوليين يؤدي بالمنظمات المنظمة لبعثة المراقبة إلى الاعتقاد بأن السلطات الإماراتية لا ترغب لهم بمشاهدة الحالة البدنية للمحتجزين، خشية أن تدعم هذه المشاهدات ادعاءات التعذيب. تعرب المنظمات الموقعة على البيان عن قلقها لكون الحكومة الإماراتية – بعد تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في يوليو/تموز 2012 وتبوئها مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني 2013 – ترى نفسها حالياً مضطرة لإخفاء أحداث تشهدها محكمتها العليا، وهي تواجه ادعاءات قابلة للتصديق بالغة الجدية عن وقوع أعمال تعذيب.
لازالت المحاكمة جاريةً حالياً، وفي 18 و19 مارس/آذار استمعت هيئة المحكمة إلى شهود الادعاء، وهم بالأساس خبراء من قسم التحقيق الجنائي طُلب منهم فحص مختلف المعدات والأجهزة الخاصة بالمحتجزين (حواسب شخصية، هواتف، بطاقات ذاكرة، بطاقات هواتف خلوية، إلخ) لمحاولة اكتشاف الصلات بين المدعى عليهم وحركة الإخوان المسلمين.
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، سلطات الإمارات العربية المتحدة إلى:
1. الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع مدافعي حقوق الإنسان والنشطاء المحتجزين جراء ممارستهم المشروعة والسلمية لحقوقهم وحرياتهم؛
2. ضمان السلامة البدنية والنفسية وأمن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الذين ما زالوا رهن الاحتجاز؛
3. الامتثال لالتزامات البلد بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب من خلال فتح تحقيق فوري وغير منحاز في مزاعم التعذيب، ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال بموجب الاتفاقية عند الاقتضاء؛
4.ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة و في كل الظروف قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية؛
5. ضمان الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة.