"الخليج لحقوق الإنسان" يطالب الإمارات بالإفراج الفورى عن جميع الناشطين

أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ حول السلامة البدنية والنفسية، لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان وأنصارهم، وأقاربهم بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى ظل القمع والترهيب الجارى ضدهم، ودعا مركز الخليج إلى وضع حد فورى لهذه الحملة الشرسة، التى تقوم بها سلطات الدولة.
وطالب المركز فى بيانه السلطات الإماراتية بالإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين بدولة الإمارات، كنتيجة لعملهم المشروع والسلمى فى مجال حقوق الإنسان، وضمان السلامة الجسدية والنفسية والأمنية لهم.
كما شدد المركز على ضرورة الكف فورًا عن ترهيب أقارب وأنصار المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، وضمان قدرة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفى كل الظروف، على القيام بعملهم المشروع فى مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام، وفى حرية من كل تقييد بما فى ذلك المضايقة القضائية.
هذا وقد وصلت أعداد المعتقلين فى الإمارات نتيجة لأنشطتهم فى مجال حقوق الإنسان بناء على تقرير المركز، إلى 77 معتقلاً، بعد اعتقال أربعة من الناشطين المصريين بتاريخ 14 ديسمبر 2012، ثم إلقاء القبض على صحفى مصرى وبعد أربعة أيام ألقى القبض على ثلاثة من الأطباء المصريين ليصل العدد الإجمالى للناشطين المصريين المحتجزين فى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 11مصريًا.
واعتبر المركز الاعتقالات الأخيرة وتزايد عدد الناشطين المعتقلين دليلا صارخا على حملة لا هوادة فيها ومستمرة من القمع وانتهاك حقوق الإنسان، التى تجرى فى الإمارات العربية المتحدة على يد سلطات الدولة.
وأبرز البيان تعرض نشطاء حقوق الإنسان لأنواع مختلفة من المضايقات والترهيب بما فى ذلك تعليق حساباتهم المصرفية، وحظر السفر والاستجواب وتخويف أقاربهم ومؤيديهم.
وأصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان عددًا من النداءات السابقة المتعلقة بالحالة المتدهورة فى الإمارات العربية المتحدة، تفيد أن ما يقرب من 200 شخص من أنصار وأقارب المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين تم فرض حظر السفر عليهم، وبالنسبة للكثيرين منهم فقط عندما حاولوا مغادرة الإمارات العربية المتحدة، وفى كثير من الأحيان بعد أن اشتروا التذاكر مقدما، أبلغوا بهذا التقييد على حرية حركتهم.
وفى 2 يناير 2013، تم استجواب زوجات ما لا يقل عن أربعة من نشطاء حقوق الإنسان المعتقلين لحوالى أربع ساعات من قبل المدعى العام، وذكرت التقارير أن البعض منهن قد تم اتهامهن بامتلاك صلات مع جمعية الإصلاح السلمية ذات التوجه الإسلامى، وتم إجبار ثلاث منهن على إعطاء جواز سفرهن لكفالتهن، وفى اليوم التالى، تم استدعاء زوجات وأخوات عشرة ناشطين آخرين إلى أمن الدولة لأسباب مختلفة، لم يذكر من بينها أنه سيتم التحقيق معهن.. ومع ذلك، ووفقا للمعلومات الواردة أن اللائى تم استدعاؤهن إلى أمن الدولة تم التحقيق معهن فى وقت لاحق.. ولم يحضر بعضهن، حيث شعرن أن الاستدعاء هو غطاء يستخدم من قبل أمن الدولة للتحقيق معهن بشأن أنشطة أزواجهن وإخوانهن.
ويذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة دولة الإمارات العربية بإبداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة فى إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسئولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً.