السلطات البحرينية تعتقل ناشط شعبي بارز وأحد ضحايا التعذيب

المنامة : اعرب مركز البحرين لحقوق الانسان عن قلقه لاستمرار السلطات البحرينية بتصعيد التوتر الأمني في البلاد بعد أربعة أشهر من بداية حملتها الأمنية على المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال المركز فى بيان :" علم المركز عن قيام السلطات البحرينية باعتقال الناشط الشعبي البارز وأحد ضحايا التعذيب من الحقبة الماضية محمد حسن محمد جواد، 63 عاما، وذلك بعد يوم من حفل افتتاح مجلس النواب الذي عبر فيه الملك مجددا عن دعمه للحملة الأمنية التي دشنها في أغسطس الماضي، والتي أدت إلى اعتقال واختطاف وتعذيب المئات من المواطنين حوالي الربع منهم من الأطفال وبهذا الاعتقال يكون محمد جواد أكبر معتقل سياسي سنّاً اليوم في البحرين".
واضاف البيان :" انه قد تم اعتقال الناشط محمد جواد بعد قيامه ليلة الأمس برفع لافتة تحمل صور النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في الحملة الأمنية الأخيرة، وبعد مطالبته بالإفراج عنهم مستخدما مكبرا للصوت- وذلك في العاصمة المنامة التي تشهد هذه الأيام حضورا جماهيرياً مكثفاً من المواطنين والمقيمين والزوار في مناسبة إحياء شعائر ذكرى عاشوراء. ومنذ أغسطس الماضي تمنع السلطات البحرينية كل أشكال التضامن مع المعتقلين من قبل الأهالي أو أي من المتضامنين معهم ".
ومحمد جواد هو ناشط معروف وأحد ضحايا التعذيب في الحقبة السابقة حيث تعرض للاعتقال بصورة متكررة في الثمانينات والتسعينات بسبب أنشطته الحقوقية وكان آخرها اعتقاله في العام 2007. وقد تم مداهمة منزله عدة مرات في السابق وتم اعتقاله وكذلك ابنته السيدة رملة جواد، 32 عاما، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان، وتعرضا للاستجواب والتعذيب بشدة. ولا يزال محمد جواد يعاني من الآثار الجانبية للتعذيب حتى الآن كما أنه فقد قدرته على السمع جزئيا نتيجة ضربه على أذنيه بل لا زال يعاني من مشاكل صحيّة في ظهره وأطرافه نتيجة لقضاء فترات طويلة وهو معلقا أثناء الاستجواب. وبقى محمد جواد عاطلا عن العمل لسنوات بسبب وضع الجهات الأمنية أسمه في القائمة السوداء والطلب من المؤسسات الخاصة والعامة رفض توظيفه. ورغم كبر سنه إلا أنه مشارك نشط في معظم الأنشطة والفعاليات الحقوقية التي عقدت في البحرين في الثلاثين سنة الأخيرة.
وطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بالإفراج عن محمد جواد فورا مع تحميل السلطات كامل المسؤولية عن أي تدهور في حالته الصحية بسبب ظروف الإعتقال أو التحقيق.
كما طالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والموقوفين والمحكومين في قضايا تتعلق بحريات الرأي والتعبير ، والوقف الفوري بالعمل بقانون الإرهاب المدان دوليا لافتقاده أيّة ضمانات للمحاكمة عادلة ، وإلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير.