قوانين جديدة وأوامر اعتقال في مصر تثير مخاوف الليبراليين والغرب

كان من المفترض أن يجلب الربيع العربي نسائم الحرية إلى مصر لكن القلق يتزايد داخل البلاد وخارجها من أن عاصفة من التشدد قد تعصف بعملية الانتقال من الحكم الاستبدادي وتخرجها عن مسارها.
وأصدرت النيابة العامة أوامر بضبط وإحضار نشطاء وإعلامي ساخر بتهمة إهانة الرئيس محمد مرسي وازدراء الأديان الأمر الذي عزز مخاوف المعارضة من حملة ضدها تشنها السلطات التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين.
ويناقش المشرعون الإسلاميون في البرلمان مشروعات قوانين يعتبرها الليبراليون تهديدا للمجتمع المدني وللحق في التظاهر وهما عنصران حيويان لأي ديمقراطية حديثة.
ووجهت الولايات المتحدة التي تمنح مصر مساعدات سنوية بنحو 1.5 مليار دولار أشد انتقاداتها حتى الآن للحكومة التي يقودها الإسلاميون هذا الأسبوع مشيرة إلى "اتجاه مقلق يشهد تزايدا في القيود على حرية التعبير".
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن حكومة بلاده لديها "مخاوف حقيقية بشأن الاتجاه الذي يبدو أن مصر تسير فيه" وذكر عمليات اعتقال وأعمال عنف بالشوارع "وعدم الشمولية فيما يتعلق بالمعارضة".
وعبر الاتحاد الأوروبي -أحد أكبر المانحين لمصر ايضا - عن القلق بشأن مقترحات يدعمها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لتنظيم عمل الجمعيات الاهلية من شأنها أن تمنح الدولة سيطرة واسعة على المنظمات غير الحكومية.
ويقول منتقدون للقواعد المقترحة إنها تفرض قيودا أكبر مما كانت عليه اللوائح في ظل حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية قبل نحو عامين.
وتتصاعد تلك المخاوف في الوقت الذي يجري فيه وفد من صندوق النقد الدولي محادثات في القاهرة بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار تحتاجه الدولة بشدة لتخفيف أزمتها الاقتصادية الحادة.
وتقول الحكومات الغربية إن تنفيذ إصلاحات مؤلمة يطلبها صندوق النقد يحتاج إلى توافق سياسي أوسع.
وقال محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المعارض "أشعر بالقلق حقا. أخشى أن يغلقوا هذا الهامش من الديمقراطية والحرية الذي اكتسبه المصريون بعد الثورة."
ووعد مرسي - أول رئيس يتولى السلطة في انتخابات حرة في البلاد - عند توليه بأن يكون رئيسا لكل المصريين وبحماية الحريات. ووصفت الولايات المتحدة انتخاب مرسي العام الماضي بأنه تطور هام في انتقال مصر إلى الديمقراطية.
لكن توجهات مناهضة لليبرالية تظهر في أوساط الدولة تزيد مخاوف المعارضة من سعي جماعة الاخوان المسلمين لاقصائها عن الحياة العامة منذ الاطاحة بمبارك.
ويأتي الاتهام في ذروة مواجهة سياسية متصاعدة منذ انتخاب مرسي في يونيو حزيران وإقراره دستورا إسلامي الصبغة في ديسمبر كانون الأول مما أثار موجات عنف دموية.
وتعتقد جماعة الاخوان المسلمين أن معارضيها يحاولون إفساد حكم مرسي باستخدام نفوذهم في الاعلام والقضاء والشارع. وتقول إن المعارضين رفضوا مساعي مرسي لبناء الجسور ويحرضون على العنف.
وبعد أحدث موجة من العنف وقعت قرب المقر العام للجماعة في القاهرة هدد مرسي "باتخاذ ما يلزم لحفظ أمن هذا الوطن". وحذر وسائل الإعلام من التحريض وقال إنه "إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ ا?جراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم."
وأصدرت النيابة العامة أوامر بضبط وإحضار خمسة نشطاء بارزين بتهمة التحريض على العنف كما أمرت بضبط وإحضار الإعلامي الساخر باسم يوسف الذي يقدم برنامجا يقارن ببرنامج ديلي شو الذي يقدمه الإعلامي الأمريكي الساخر جون ستيوارت على محطة سي.إن.إن . ويواجه يوسف تهمة ازدراء الإسلام وإهانة مرسي.
وقال ياسر الشيمي محلل الشؤون المصرية لدى المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات "يشعر الاخوان المسلمون بأنهم محاصرون بكثير من القوى السياسية حولهم وانضمت إليها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة."
واضاف "لا أقول إننا أمام حالة تشبث بالسلطة ... لكن الاخوان يتبنون رؤية ضيقة حقا بشأن الديمقراطية تتمثل في أن الحصول على 50 في المئة زائد واحد من الأصوات تسمح لهم بفعل كل ما يحلو لهم.. وهذا ما يفعلونه."
وأثارت انتقادات واشنطن ردا حادا من حزب الحرية والعدالة الذي اتهم الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون المصرية.
وردا على الانتقادات بشأن أمر ضبط وإحضار يوسف نفت الرئاسة المصرية أي علاقة لها بالأمر وقالت إنه نتيجة بلاغات قانونية قدمها أفراد إلى النيابة العام.
وقالت في بيان "تشدد مؤسسة الرئاسة على احترامها الكامل لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام حيث أن من حق كافة المواطنين التعبير عن أنفسهم بعيدا عن القيود التي كانت سائدة في ظل مرحلة ما قبل الثورة."
وأفرج عن يوسف بكفالة لكن هذا لم يقنع النشطاء المدافعين عن حقوق الانسان.
ويفسح القانون المصري مجالا واسعا أمام أنصار الحكومة لرفع دعاوى قضائية ضد المعارضين. ويحظر الدستور الذي عجل الإسلاميون بإقراره في ديسمبر كانون الأول إهانة أي شخص.
وقال جمال عيد المحامي المتخصص في الدفاع عن حقوق الانسان إنه تم رفع أكثر من 20 دعوى قضائية تتضمن اتهامات بإهانة الرئيس خلال المئتي يوم الأولى من حكم مرسي تعادل أربعة أمثال ما رفع من دعاوى مماثلة خلال حكم مبارك الذي استمر 30 عاما.
ويقول معارضو مرسي إن النائب العام طلعت إبراهيم أظهر تحيزه بإعطائه الأولوية للبلاغات ضد يوسف في الوقت الذي لا يبذل فيه جهدا يذكر بشأن بلاغات أخرى تتهم أنصارا لمرسي بارتكاب عنف أو التحريض عليه.
وينفي النائب العام أي انتماء سياسي. وتطالب المعارضة بإقالة إبراهيم الذي عينه مرسي في نوفمبر تشرين الثاني.
ويشبه حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان الوضع بعهد مبارك عندما كانت القوانين القمعية تستخدم لانتهاك الحقوق الاساسية. وكان موالون للحكومة أيضا هم من يبادرون بتقديم مثل تلك البلاغات.
وقال أبو سعدة "منظومة حقوق الانسان في مصر تواجه تهديدا كبيرا."
ويمثل مشروع قانون المنظمات الأهلية الذي يدعمه الاخوان المسلمون مصدر قلق بالغ للمدافعين عن الديمقراطية في مصر والدول الغربية التي تساعد في تمويل المنظمات غير الحكومية التي تتراوح أنشطتها من الدفاع عن حقوق الانسان إلى مكافحة الفقر ودعم التعليم والتنمية.
ومن بين المواد المثيرة للخلاف بنودا تعامل تمويل المنظمات غير الحكومية باعتباره أموالا عامة. وسيحتاج تمويل تلك المنظمات إلى موافقة لجنة تضم ممثلين للحكومة وأجهزة امنية.
وقال جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة لرويترز في مقابلة "هناك عدد من بواعث القلق. جميع الأطراف تشعر بقلق بالغ من إمكانية عدم إتاحة الوقت اللازم (لدراسة مشروع القانون)."
ويتساءل المنتقدون لمشروع القانون عن سبب مضي مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان المسلمون قدما في إقرار مثل هذا التشريع في وقت يفترض فيه ان يقوم بدور تسيير الأعمال لحين انتخاب مجلس النواب المتوقع في أواخر العام الحالي.
وقال عبد العظيم محمود القيادي بحزب الحرية والعدالة ورئيس اللجنة المشرفة على إعداده إن مصر تحتاجه بشدة في هذا الوقت.
واضاف أن القانون لن يمنع تأسيس منظمات غير حكومية وإن القواعد بشأن المنظمات الأجنبية ستعزز الشفافية.
وبرر محمود تشديد الرقابة على المنظمات الأجنبية غير الحكومية بقوله إن مصر يجب ان تعرف المنظمات التي تعمل لديها.
لكن عيد قال إن الصياغة تعكس وجهة نظر عهد مبارك بأن المجتمع المدني مذنب حتى تثبت براءته.
وقال أبو الغار إن مجلس الشورى الذي انتخب بمشاركة أقل من عشرة في المئة من الناخبين ليس له الحق في إصدار مثل هذه القوانين.
واضاف "كان من المفترض فقط أن يكون مجلسا استشاريا."