الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: تزايد في قمع الحريات الأساسية

تستنكر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان حملة القمع المتزايدة ضد حرية التعبير في مصر كما تعبر عن قلقها حينما تذكر بأن خلال حكم 30 عاما من حكم الرئيس السابق حسني مبارك، تم إحالة 4 قضايا بتهمة "إهانة الرئيس" بينما خلال أول 6 أشهر فقط من حكم الرئيس مرسي، هناك على الأقل 24 قضية وبلاغ مقدم بتهمة إهانة الرئيس من بينهم 3 بلاغات مقدمة من الرئاسة نفسها ضد الصحفيين والمعرضين السياسيين [1].
قالت سهير بالحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "إن حرية التعبير عن الرأي قيمة جوهرية لأي مجتمع ديمقراطي حقيقي وقرارات السلطات المصرية تشكل انتهاكاً صارخاً لهذا الحق وبالتالي تنفي وجود أي علامة لإرادتها في الاتجاه نحو التحول الديمقراطي".
خلال اليوميين الماضيين، أحال النائب العام الإعلامي الساخر بقناة سي بي سي باسم يوسف ومدير قناة أون تي في ألبرت شفيق والإعلامي جابر القرموطي وشيماء أبو الخير، مستشارة للجنة حماية الصحفيين، إلى محكمة أمن الدولة العليا. وجه إلى باسم يوسف تهمة إهانة الرئيس وازدراء الأديان ونشر أخبار كاذبة بينما وجه إلى الآخرين تهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم والأمن العام كما تم إحالة عمرو أديب ولميس الحديدي أيضاً إلى محكمة أمن الدولة العليا بتهمة التحريض على الفوضى وتكدير الأمن العام. علاوة على ذلك وجهت الهيئة العامة للاستثمار إنذارا إلى قنوات "سي بي سي" بإلغاء ترخيصها في حالة عدم الالتزام بضوابط العمل داخل المنطقة الإعلامية الحرة [2] مشيرة إلى تجوزات برنامج "البرنامج" الذي يقدمه باسم يوسف كل أسبوع.
صرحت شيماء أبو الخير التي قامت بمداخلة تليفونية يوم 31 مارس على برنامج مانشيت بقناة أون تي في حول التحقيق مع باسم يوسف في النيابة العامة حيث إنها حضرت بصفتها ممثلة لمنظمتها، "لم يتم استدعائنا من قبل أي سلطة قضائية وكل المعلومات لدينا حول التهم الموجهة ضدنا علمنا بها من خلال وسائل الإعلام".
كما تعرب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بشأن إحالة شيماء أبو الخير إلى المحاكمة وتعتبرها دلالة على الضغط المتزايد نحو مجموعات ومنظمات حقوق الإنسان لكي تردعهم عن شجب حملة القمع ضد حرية التعبير عن الرأي والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان وذلك من خلال تقديمهم للمحاكمة. كما أن السرعة التحقيق في البلاغات المقدمة من اتحاد محامي مصر ضد الإعلاميين وأبو الخير إلى جانب سرعة إحالة القضايا لمحكمة أمن الدولة العليا، تجعلنا نتساءل عن مصداقية الإجراء برمته.
وتأتي هذه الحملة ضد الإعلاميين في سياق بيئة معادية لحرية التعبير عن الرأي. ففي يوم 24 مارس، قامت مجموعات من الإسلاميين بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي ومنعوا الإعلاميين من الدخول كما هاجموا بعض الضيوف من بينهم حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة العضو بالفدرالية، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. وفي يوم 21 مارس قام مؤيدي الإخوان المسلمين بالاعتداء على الصحفيين والمتظاهرين لا سيما صفق أحدهم امرأة على وجها، في محيط مقر الإخوان المسلمين الكائن بالمقطم.
إن الإعلاميين ليسوا وحدهم في هذه الحملة بل أيضاً يتم استهداف المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان معاً. ففي يوم 26 مارس، أمر النائب العام بضبط وإحضار 5 نشطاء من بينهم المدافع عن حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح ووجهت لهم تهمة التحريض على العنف وحرق مقر الإخوان المسلمين على خلفية الاشتباكات التي وقعت أمام المقر يوم 22 مارس وذلك بعد ذكر أسم علاء عبد الفتاح في تغريدة.
وصرحت بالحسن، "من المقلق أن لم يأمر النائب العام بضبط وإحضار أي شخص من الذين استخدموا العنف ضد الآخرين خلال الأحداث الأخيرة وخاصاً في صفوف الإخوان المسلمين. بدلاً من إحالة قضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي إلى محاكم استثنائية، يجب أن تركز النيابة العامة جهودها حول التحقيق في حلقات العنف المتقطعة وتقديم الجناه إلى العدالة".
فضلاً عن ذلك، تستنكر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان استمرار استخدام محاكم أمن الدولة العليا برغم الضمانات المكفولة في الدستور الجديد ونهاية 30 عاماً من حالة الطوارئ. تذكر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالمادة 45 من الدستور التي تنص على أن "لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير" كما تنص المادة 75 على "ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.
تعرب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إزاء قلقها البالغ نحو التوجه إلى استخدام المحاكم الاستثنائية لأنها لا تكفل الضمانات للحق في المحاكمة العادلة كما إنها استخدمت تاريخياً من قبل النظام السابق بطريقة تعسفية لإسكات المعارضة السياسية.