"الفيدرالية الدولية" تدين ملاحقة الإعلاميين والسياسيين في مصر

استنكرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان حملة القمع المتزايدة ضد حرية التعبير في مصر، مشيرة أنه خلال حكم 30 عاما للرئيس السابق حسني مبارك، تم إحالة 4 قضايا بتهمة "إهانة الرئيس"، مقابل 24 قضية خلال أول 6 أشهر فقط من حكم الرئيس مرسي، من بينهم 3 بلاغات مقدمة من الرئاسة نفسها ضد الصحفيين والمعارضين السياسيين.
وقالت الشبكة فى بيان لها اليوم الأربعاء أنه خلال اليومين الماضيين، تم إحالة الإعلامي الساخر بقناة سي بي سي "باسم يوسف" إلى النائب العام بتهمة إهانة الرئيس وإزدراء الأديان ونشر أخبار كاذبة ، ومدير قناة أون تي في "ألبرت شفيق" والإعلامي "جابر القرموطي" و"شيماء أبو الخير"، مستشارة لجنة حماية الصحفيين، إلى محكمة أمن الدولة العليا بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم والأمن العام ، كما تم إحالة عمرو أديب ولميس الحديدي أيضاً إلى محكمة أمن الدولة العليا بتهمة التحريض على الفوضى وتكدير الأمن العام ، علاوة على ذلك وجهت الهيئة العامة للاستثمار إنذارا إلى قنوات "سي بي سي" بإلغاء ترخيصها في حال عدم الالتزام بضوابط العمل داخل المنطقة الإعلامية الحرة ، مشيرة إلى تجاوزات برنامج "البرنامج" الذي يقدمه "باسم يوسف" أسبوعيا.
وأعربت الفيدرالية عن قلقها البالغ بشأن إحالة "شيماء أبو الخير" إلى المحاكمة وتعتبرها دلالة على الضغط المتزايد نحو مجموعات ومنظمات حقوق الإنسان لكي تردعهم عن شجب حملة القمع ضد حرية التعبير عن الرأي والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان وذلك من خلال تقديمهم للمحاكمة ، كما أن سرعة التحقيق في البلاغات المقدمة من اتحاد محامي مصر ضد الإعلاميين وأبو الخير إلى جانب سرعة إحالة القضايا لمحكمة أمن الدولة العليا، تجعلنا نتساءل عن مصداقية الإجراء برمته.
وأكدت الفيدرالية أن الإعلاميين ليسوا وحدهم في هذه الحملة بل أيضاً يتم استهداف المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان معاً.
ففي يوم 26 مارس، أمر النائب العام بضبط وإحضار 5 نشطاء من بينهم المدافع عن حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح ووجهت لهم تهمة التحريض على العنف وحرق مقر الإخوان المسلمين على خلفية الاشتباكات التي وقعت أمام المقر يوم 22 مارس وذلك بعد ذكر اسم علاء عبد الفتاح في تغريدة.
كما استنكرت استمرار استخدام محاكم أمن الدولة العليا برغم الضمانات المكفولة في الدستور الجديد ونهاية 30 عاماً من حالة الطوارئ ، حيث أن المادة 45 من الدستور التي تنص على أن "لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير" كما تنص المادة 75 على أن "لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي ؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة".
من جهتها قالت "سهير بالحسن"، رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "إن حرية التعبير عن الرأي قيمة جوهرية لأي مجتمع ديمقراطي حقيقي وقرارات السلطات المصرية تشكل انتهاكاً صارخاً لهذا الحق وبالتالي تنفي وجود أي علامة لإرادتها في الاتجاه نحو التحول الديمقراطي".
أضافت : "من المقلق أن لا يأمر النائب العام بضبط وإحضار أي شخص من الذين استخدموا العنف ضد الآخرين خلال الأحداث الأخيرة وخاصاً في صفوف الإخوان المسلمين. بدلاً من إحالة قضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي إلى محاكم استثنائية، يجب أن تركز النيابة العامة جهودها حول التحقيق في حلقات العنف المتقطعة وتقديم الجناة إلى العدالة".