استبعد السيد بيومى مدير إدارة الاستثمار بالشركة المصرية للتأمين التكافلى -ممتلكات- إمكانية التخارج من البورصة فى ظل حالة عدم الاستقرار والتذبذب التى يعانى منها سوق الأوراق المالية بسبب الأحداث الجارية. وأشار إلى أن هذه الأحدث دفعت الشركة إلى زيادة محفظتها من الأسهم خصوصا بعد أحداث ماسبيرو مع الأنتقاء الجيد للأسهم والبعد عن أسهم المضاربات أو أسهم رجال الأعمال، والتركيز على قطاعات البتروكيماويات والأغذية وبعض أسهم قطاع مواد البناء، مع التخارج تماما من قطاعات السياحة والعقارات بسبب الأوضاع التى تواجهها هذه القطاعات من ركود وعدم وضوح للرؤية وارتباطها بمدى الاستقرار خلال الفترة القادمة. وأكد على أن بعض هذه الأسهم عادت وارتفعت مرة أخرى بعد أحداث ماسبيرو، لافتا إلى أن سياسة الشركة الاستثمارية تنص على السير عكس الاتجاه، أى تعزيز التواجد فى سوق المال فى حالات الانخفاض والتخارج بشكل جزئى فى الارتفاع. وأضاف بيومى أن الأموال الجديدة والتى يعاد استثمارها سيتم تحويلها بالكامل لمحفظة الأسهم وأذون الخزانة خصوصا بعد ارتفاع العائد عليها بشكل غير مسبوق، ويجب استغلال هذه العوائد المرتفعة لتحقيق أكبر ربح ممكن وتعويض الخسائر التى منيت بها الشركات بعد تراجع عوائد الاستثمار قبل العودة إلى مرحلة الاستقرار السياسي والاقتصادى مرة أخرى، حيث تصدر وزارة المالية ما بين 6 إلى 8 مليارات جنيه كل أسبوع. وأشار إلى أنه يجب أن تتوافق المحفظة الاستثمارية مع الشريعة الإسلامية وأن تكون كل قناة مجازة من اللجنة الشرعية، وتتمثل هذه القنوات فى الأسهم وأذون وسندات الخزانة والسندات الدولارية بالإضافة إلى بعض شهادت الادخار المملوكة للشركة من قبل إصدار قرار حظر المؤسسات المالية من شراء هذه الشهادات من قبل البنك المركزى والحسابات الاستثمارية وصناديق الاستثمار.