أكد خبراء سوق المال أن الخسائر التي لحقت بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي والتى تعتبر الأكبر في تاريخها بعد الأزمة المالية العالمية الطاحنة فى 2009 لم تؤثر بالسلب على محافظ شركات التأمين التي تستثمر في البورصة بنسب يحددها قانون التأمين لحماية أموال حملة الوثائق إلا أنه ومع استمرار الأوضاع غير المستقرة فمن المرجح أن تتأثر استثمارات الشركات طويلة الأجل. ودفعت هذه الخسائر الشركات إلى إعادة تدوير مخافظها والتخارج من القطاعات ذات المخاطرة العالية مع الدخول بصورة أكبر فى القطاعات التى لا تتأُثر كثيرا بالأزمات وعلى الرغم من ارتفاع مؤشرات سوق المال لتعاملات اليوم إلا أن هذا لا يعتبر مؤشرا على عودة السوق كما كان فالارتفاع أو الانخفاض خلال الفترة القصيرة المقبلة سيتوقف على ما ستؤول إليه محاكمة الرئيس السابق ونجليه المقرر لها غدا ومدى استقرار الأوضاع الداخلية والخارجية. وقال السيد بيومى مدير الاستثمار بالشركة المصرية للتأمين التكافلي "ممتلكات" إن الخسائر التى لحقت بالبورصة خلال الأسبوع الماضي لم تؤثر على محافظ شركات التأمين حيث إنها تعتبر مستثمرا طويل الأجل وليس مضاربا مؤكدا على إمكانية تأثير الأحداث الجارية سواء كانت أزمة الديون الأمريكية وتخفيض التصنيف الأئتمانى لأمريكا أو الأزمة الداخلية المتمثلة في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي على استثمارات شركات التأمين في البورصة إذا استمرت هذه الأوضاع لفترة أطول. واستبعد بيومى إمكانية التخارج من السوق في حال استمرار الأوضاع الاقتصادية السيئة خصوصا في ظل تنبؤات بالدخول في أزمة اقتصادية عالمية جديدة حيث إن شركات التأمين لها سياسة استثمارية مختلفة تتميز بعدم تفريط الشركة في الورقة المالية إلا بعد وصولها إلى السعر المحدد من قبل إدارة الشركة، لافتا إلى أن هذا السعر لا يكون ثابتا وإنما يتغير وفقا للتغيرات فى الأحداث الجارية. وأضاف أن الفترة الحالية تشهد عملية إعادة تدوير للمحافظ والخروج من أسهم رجال الأعمال بجميع القطاعات والتركيز على بعض القطاعات التى لا تتأثر كثيرا بالأزمات مثل قطاعات البتروكيماويات والأغذية. فى حين قال محمد نجاح نائب مدير الاستثمار والبنوك بشركة أميج إن تأثير الأاخفاض الحاد الذي طال سوق المال خلال الأسبوع الماضي كان له تأثير محدود على محافظ شركات التأمين ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن شركات التأمين تعتبر مستثمرا طويل الأجل لا يهدف إلى الشراء والبيع فى نفس الجلسة بالإضافة إلى أن حجم استثمارات شركات التأمين في البورصة صغير. وأشار إلى أنه مع استمرار انخفاض القيم السوقية للأسهم عن القيم العادلة سيتأثر العائد من الاستثمار في البورصة، مؤكدا تخفيض شركات التأمين تواجدها في البورصة بسبب الأحداث الجارية وعدم وضوح الصورة. وأضاف أن أبرز الأسهم التي يتم التخارج منها حاليا هى أسهم رجال الأعمال المتهمين في قضايا الفساد وابرزها حديد عز ومجموعة طلعت مصطفى والقلعة والعديد من الأسهم الأخرى وفي نفس الوقت يزيد الدخول في أسهم قطاعات البتروكيماويات لعدم تأثرها بصورة كبيرة بالأحداث الجارية.