خبراء " بلتون " يطالبون بعودة ثقة المتعاملون في السوق

و يتوقعون ارتفاع اسعار الفائدة ونمو كافة القطاعات
تركت أحداث 25 يناير سوق المال المصرية تواجه مصيرًا " غامضًا" خلال الفترة الحالية ، على الرغم من نتفاضة الشباب قد ساهمت بقوة في تغيير مسار الحياة السياسية في مصر بشكل عام إلا أنها تركت الاقتصاد يتحسس طريقه في نفق مظلم ساعيًا نحو التخارج منه في أسرع وقت ممكن .
وضع خبراء و محللو شركة بلتون القابضة ، أحد أكبر الشركات العاملة في سوق المال المصرية ، رؤيتهم الخاصة المتعلقة بتوصيف حالة السوق المصرية ، و توقعاتهم الخاصة بشأن الفترة المقبلة ، تلك الفترة الانتقالية التي من شأنها إعادة رسم الملامح العامة لكافة الأوضاع في مصر ، بالإضافة إلى عرض مدى تأثر الخطة المستقبلية لشركتهم بهذه الأجواء .
قال عمر عادل ، مسئول أدوات الدخل الثابت و أداوت السيولة النقدية بالشركة أن السوق قد شهد طلبات كبيرة على الدولار بعد تخارج الأجانب من أذون الخزانة المصرية نتيجة للأحداث الماضية ، وارتفع على هامش ذلك سعر الدولار من 5.80 جنيه إلى 5.92 جنيه ، وما لبث إلا و أن تراجع مرة أخرى إلى 5.88 جنيه، الأمر الذي يثبت قدرة البنك المركزي المصري على التدخل في حالة ظهور مضاربين بالسوق ، و المساهمة في توفير السيولة اللازمة التي تجعل سعر الدولار لا يرتفع بصورة كبيرة .
و عن أسعار الفائدة ، توقع أن ترتفع بنسبة 0.5% على المدى الطويل ، مشيرا في ذات الوقت انه من الصعب التنبؤ بأرقام محددة تتعلق بأسعار الفائدة نظرًا لأن السوق معطل في الوقت الحالي .
وعن الناتج القومي ، أشار عادل الى أنه من المتوقع أن تتراجع نسبة النمو من 6.6% إلى 3.5% ، و أن زيادة أو تراجع تلك النسبة تحدده تلك الفترة الانتقالية التي تعيشها مصر .
و أضاف عادل ، أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في ضوء إنخفاض الانتاجية و ارتفاع سعر الدولار ، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية .
وعلى صعيد سوق الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية ، أشار الى أن أداء مؤشرات البورصة يتوقف خلال الفترة القادمة على مدى حالة الاستقرار التي تشهدها الفترة الانتقالية الحالية ، كما انها مرهونة بعودة الثقة إلى جموع المستثمرين بالسوق مرة أخرى ، معربا عن تفائله بمصير الوضع في مصر ، مؤكدا أن كافة المؤشرات تقول أن المرحلة القادمة سوف تشهد نموًا في كافة القطاعات .
وطالب عادل المستثمرون بالتريث في عملياتهم فور اعادة التداول خاصة وان هناك حملات قوية تهدف الى مساندة السوق وعودته مرة اخري الى ما كان عليه قبل ثورة 25 يناير .
اكد أيمن واكد ، رئيس قسم التداول ومدير إستثمار محافظ وصناديق التحليل الفني بالشركة ، أن الانتفاضة الأخيرة قد أرجأت كافة المشروعات و الخطط المستقبلية للشركات ، و ساهمت تلك الأزمة في تغيير ملامح السوق المصرية بشكل عام .
و قال أن "بلتون" باعتبارها أحد أكبر الشركات العاملة في المجال لم تتأثر خطتها المستقبلية بتلك الأحداث ، و أن كافة القرارات المتعلقة بآليات الشركة المختلفة مثل صندوق رؤية سوف يتم اتخاذها بعد أن يعاود فتح السوق مرة أخرى ، ومشاهدة مدى تأثير تلك الاحداث .
و أضاف عمر طه ، محلل قطاع الانشاءات و البناء و الصناعة بالشركة ، أن السوق بشكل عام قد تأثر بالأزمة بصورة كبيرة ، إلا أن هناك شركات قد استفادت من ثورة الغضب ، وهناك سلسلة أخرى من الشركات التي من المتوقع أن تشهد مزيدًا من الخسائر بسبب هذه الاجواء ، ومنها شركات قطاعي الصناعة و الانشاءات .
و نوه أن قطاع الانشاءات من أكثر القطاعات المتأثرة سلبًا بالأحداث ، نظرًا لكون كافة شركات الحديد و شركات القطاع العقاري سوف تشهد حالة من التوقف في مشروعات البناء خلال الفترة المقبلة .
وعن شركة "حديد عز" و التي يعكف المهندس أحمد عز ، صاحب النسبة الأكبر فيها ، للتحقيق في الوقت الحالي بعد الاتهامات العديدة التى وجهت اليه وأبرزها الاستيلاء و إهدار المال العام ، أكد عادل أن الشركة سوف تتأثر مثل أي شركة تعمل في قطاع الصناعة لنفس السبب السابق ذكره ، و أن تأثير القضية المتهم فيها "عز"على سهم الشركة المتداول بالبورصة المصرية غير واضح حتى الآن ، ولا يستطيع أحد التكهن به .
ومن ناحيته ، أوضح كمال خضر ، محلل قطاع السلع الاستهلاكية بالشركة ، أن الشركات العاملة في القطاع لن تتأثر سلبًا بالأحداث التي شهدتها مصر على مدار الأيام الماضية ، بالإضافة إلى الشركات التي تعتمد على التصدير مثل النساجون الشرقيون و شركات الأغذية مثل "جهينة" .
وعن الشركات التي تنتج السلع المعمرة ، توقع أن تتأثر سلبًا بالأحداث عكس شركات القطاع الاستهلاكي التي تعد أسهم دفاعية فقط .
و شدد حامد هاشم ، المحلل المالي بالشركة ، على ضرورة تفهم سمات المرحلة الانتقالية الحالية ، و التي من المتوقع أن يشوب السوق فيها حالة من القلق الناتج عن العامل النفسي المسيطر على جموع المستثمرين مثل الخوف من تتابع الأحداث وتطورات الأوضاع السياسية بسرعة في مصر.
وأضاف أن القلق المسيطر على كافة المستثمرين سوف يزول بانتهاء تلك الفترة الانتقالية بعد 6 أو 7 أشهر ، وعودة الاستقرار لمصر مرة أخرى .
و قال هاشم أن الأيام الأولى من عودة التداول لا تعترف بالتحليل المالي ، و موقف الشركات بكل قطاع ، وتعترف في المقام الأول بالعامل النفسي الذي سبق الحديث عنه ، مؤكدًا أن السوق على المدى الطويل سوف ينهض بصورة كبيرة لتصبح مصر مثل تركيا أو البرازيل ، وذلك خلال فترة من 1 الى 3 سنوات قادمة .