بلتون يتوقع عامًا جديدًا من التضخم والنمو

توقع تقرير لبنك الاستثمار المصرى بلتون أن تستمر معدلات تضخم الغذاء فى مصر فى مستوياتها المرتفعة، التى تعد ضمن أعلى مستويات التضخم فى المنطقة والعالم، موصيا بضرورة الإسراع بتطبيق سياسات إصلاح شبكة التجارة الداخلية، نظرا لأن عدم توافر السلع بالشكل الكافى فى بعض المناطق يعد أحد أسباب هذا التضخم.
وتوقع التقرير، الذى تناول رؤية شاملة للاقتصاد الكلى فى العام المالى المقبل، أن يبلغ معدل التضخم السنوى بنهاية 2010/2011 الحالى، الذى ينتهى فى يونيو المقبل، 12.1%، وأن يرتفع فى العام المالى المقبل إلى 12.3% فى ظل الارتفاع العالمى فى أسعار الغذاء، ونقص المعروض من السلع الغذائية فى السوق المحلية، والعوامل الموسمية المؤثرة على الأسعار.
إلا أن التقرير اعتبر من جهة أخرى أن موجة الارتفاع العالمى فى أسعار الغذاء التى بدأت من منتصف عام 2010، كانت ظاهرة على سلع محددة كالقمح والسكر ولم تكن على نطاق عريض كما حدث فى عام 2008، هذا إلى جانب توقعاته بألا تساهم معدلات التضخم المتصاعدة فى التأثير على الإنفاق الاستهلاكى فى مصر على المدى القصير والمتوسط ، حيث إن القوة الشرائية فى مصر مدعومة بشكل كبير بالفئات ذات الدخل المرتفع والطبقات العليا فى الفئات متوسطة الدخل علاوة على القطاع غير الرسمى، ووفقا للتجارب السابقة فى ارتفاع التضخم فإن هاتين الفئتين لا تغيران أنماط استهلاكهما مع تذبذب التضخم.
وأشار التقرير الى أنه بالنسبة للفئات منخفضة الدخل، فإن عملية إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه الى الفئات المستحقة ستساهم فى حمايتهم من الارتفاع المتوقع فى التضخم.
ويساهم عدم التوسع بشكل قوى حتى الآن فى القروض الاستهلاكية، فى دفع الاستهلاك الخاص لقيادة النمو الاقتصادى بشكل أكبر فى الفترة المقبلة، كما توقع التقرير، مشيرا إلى أن استحواذ شركة إلكترولكس السويدية على أوليمبيك المصرية فى العام الحالى كان أحد الدلائل على رؤية الشركات متعددة الجنسيات لقوة الاستهلاك فى السوق المصرية، على المدى الطويل.
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو المصرى فى 2010/2011 نحو 5.6% وأن يرتفع إلى 5.8% فى العام المالى التالى، و6.1% فى العام الذى يليه، مشيرا إلى التوقعات بانتعاش إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبى المباشر وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج.
وتساهم الموافقة على قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى العام الحالى فى التأثير إيجابا على معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، تبعا لتقرير بلتون، إلا أنه أشار أيضا إلى أن انتخابات الرئاسة التى ستجرى فى عام 2011 قد تعطل إصلاحات اقتصادية قد تتسم بحساسية اجتماعية كإعادة هيكلة أسعار الوقود وتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بدلا من الضرائب على المبيعات.
وأشار التقرير إلى أنه فى ظل معدلات التضخم المتوقعة فمن غير المتوقع أن يتجه البنك المركزى المصرى لتغيير سعر الفائدة، خصوصا أنه من المتوقع أن يستمر التعافى فى مجال الإقراض وقروض التجزئة.
وبينما توقع بلتون أن ينخفض عجز الموازنة من 7.5% من الناتج الإجمالى فى 2010/2011 إلى 7.2% فى العام المالى التالى، بدفع من نمو متوقع فى الإيرادات العامة، توقع بنك الاستثمار المصرى أن يزيد عجز الميزان الجارى من 2.6% من الناتج الإجمالى فى 2010/2011 إلى 3.1%، فى ظل توقعات نمو الواردات المصرية، مشيرا فى هذا الصدد إلى أنه من المرجح أن ينخفض سعر الجنيه المصرى على المدى المتوسط، وأن التغيرات المستقبلية فى سعرى الدولار واليورو ستحدد بشكل كبير المدى المتوقع لانخفاض الجنيه.