خفض التصنيف الائتماني يدفع شركات التأمين لأدوات الدين العام بدلاً من البورصة

أدى قيام المؤسسات الدولية بخفض التصنيف الائتمانى لمصر إلى ارتفاع العائد على أدوات الدين العام, حيث أصدر البنك المركزى يوم الخميس الماضى أذون خزانة لمدة عام بعائد بلغ 13.80% ليعد أعلى عائد على أدوات الدين العام.
وتشهد أسواق المال انخفاضا فى أحجام التداول وتراجع الأسعار عقب الأحداث التى شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة مايثير تساؤلات عن موقف استثمارات شركات التأمين, خصوصا أنها تعتمد بصورة كبيرة على أدوات الدين العام وهل سيدفع هذا الأمر الشركات إلى زيادة استثمارتها فى أدوات الدين العام مع خفضها فى أسواق المال أم ستستمر حالة الترقب فى الشركات.
واتفق الخبراء على تأثير ارتفاع العائد على أدوات الدين العام على توجه السياسات الاستثمارية للشركات، حيث ستتوجه الشركات إلى ضخ الأموال المقبلة فى القنوات الاستثمارية الآمنة, والابتعاد عن أسواق المال, خصوصا فى ظل حالة التذبذب التى تعانى منها البورصة وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية والسياسية.
وقال السيد بيومى - مدير الاستثمار بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات - إن خفض التصنيف الائتمانى لمصر كان له أثر إيجابى كبير على استثمارات شركات التأمين, حيث أدى ذلك إلى رفع العائد على أدوات الدين العام بصورة غير مسبوقة.
وتوقع بيومى أن تتجه الشركات إلى أدوات الدين العام خلال الفترة المقبلة, وضخ الأموال الجديدة فيها بدلا من البورصة التى تشهد حالة من الانخفاض وعدم الاستقرار نتيجة الأوضاع السياسية فى مصر, وبالتالى انخفاض حجم محفظة الأسهم إلا إذا ظهرت فرصة أقتناء جيدة لأحد الأسهم التى تتماشى مع السياسة الاستثمارية لشركات التأمين.
فى حين أكد محمد نجاح - نائب مدير الاستثمار بشركة أميج - على ضرورة وجود توازن بين القنوات الاستثمارية, إلا أن هذا لا يمنع أن السياسة الاستثمارية للشركة هى الاعتماد على أدوات الدين العام بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة, ويرجع السبب وراء ذلك هو حالة عدم الاستقرارالاقتصادى الموجودة حاليا والتى تؤدى إلى رفع العائد على هذه الأدوات.
وأشار إلى أن التدوال شبه متوقف فى البورصة بعد أحداث السفارة الإسرائيلية الأخيرة, حيث بلغت قيمته حوالى 250 مليون جنيه فقط, وهو ما يدفع الشركة إلى الترقب وعدم زيادة الاستثمار فى أسواق المال لحين اتضاح الرؤية.