البنوك تخسر ملياري جنيه بسبب انهيار أسهم القطاع الخاص

خسرت البنوك المحلية ملياري جنيه نتيجة انهيار أسهم شركات القطاع الخاص في البورصة منذ يناير الماضي وحتي نهاية شهر يوليو ، حيث تتنوع توظيفات البنوك في الأوراق المالية بين توظيفات لدي الحكومة المركزية ممثلة في أدوات الدين العام، وتوظيفات في أسهم شركات القطاع العام، إضافة إلي توظيفات في أسهم شركات القطاع الخاص، وقد تراجعت قيمة التوظيفات في شركات القطاع الخاص إلي 38.8 مليار جنيه في نهاية يوليو بالمقارنة بنحو 40.7 مليار جنيه في يناير طبقا للبنك "المركزي".
وأكد هشام شوقي- مدير عام مساعد قطاع الاستثمار ببنك الاستثمار العربي - أن التراجع في قيمة توظيفات البنوك في أسهم شركات القطاع الخاص يرجع إلي خسارة الأسهم لجزء من قيمتها بسبب أحداث عدم الاستقرار، وليس بسبب تخارج أو تصرف البنوك بالبيع في هذه الأسهم.
وأضاف شوقي أنه طبقا لتعليمات البنك "المركزي" فإن الخسارة التي لحقت بالبنوك نتيجة تراجع قيمة الأسهم ستدرج خلال العام الحالي ضمن بند حقوق الملكية وليس بند الأرباح والخسائر بميزانيات البنوك، وهي التعليمات نفسها التي طبقها البنك «المركزي» علي البنوك وقت الأزمة العالمية، مشيرا الي أن ذلك من شأنه أن يجعل ميزانيات البنوك تظهر في صورة أفضل، قائلا :"إن خسائر الأسهم تكون خسائر مؤقتة ومن الممكن أن يتم تعويضها في حالة عودة الاستقرار وارتفاع قيمة الأسهم".
وأشار شوقي الي أن أهم أسباب تراجع استثمارات البنوك في أسهم شركات القطاع الخاص كان بسبب المشكلات والقضايا التي تلاحق الشركات العقارية المدرجة في البورصة، وهذه الشركات كانت من أهم الشركات التي توظف البنوك جزء من سيولتها بها نتيجة استقرارها، وارتفاع حجم الأعمال، ونظرا للقضايا التي تواجهها هذه الشركات فقد تراجعت أسهمها بشكل كبير وهو الأمر الذي أضر بتوظيفات البنوك وجعلها تتهاوي.
وأكد البنك "المركزي" في حدث تقاريره بشأن توظيفات البنوك في الأوراق المالية أن توظيفات البنوك في الأوراق المالية الحكومية ممثلة في أذون الخزانة والسندات قد ارتفعت لتصل إلي 404.3 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 341 مليار جنيه في شهر يناير وارتفعت هذه التوظيفات كنتيجة طبيعية لإقدام البنوك علي الاستثمار في الأذون والسندات باعتبارها الأقل مخاطرة من غيرها.