أكد البنك المركزي في احدث تقاريره أن مؤشرات استثمار البنوك بالبورصة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي تؤكد أن البنوك قد خسرت وتخارجت من اسهم لشركات القطاع الخاص بقيمة 3 مليارات جنيه وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2010 حتي نهاية أبريل الماضي حيث كانت قيمة استثمارات البنوك في أسهم شركات القطاع الخاص نحو 42.4 مليار جنيه تراجعت إلي 39.3 مليار جنيه أكد عبدالعزيز السعيد - المحلل المالي والفني - أن تراجع قيمة استثمارات البنوك في شركات القطاع الخاص يرجع إلي المشكلات الكبيرة التي تواجهها شركات عديدة نتيجة اتهامات تلاحق رؤساءها بالفساد وتراجع قيمة هذه الاسهم بشكل كبير. وأشار عبدالعزيز إلي أن البنوك كغيرها من المستثمرين في الأوراق المالية تفضل الاستثمار الأقل مخاطر ومن ثم فإنها تقلل حاليا من استثماراتها في أسهم الشركات التي تدور حولها الاتهامات أو لحقتها آثار سلبية نتيجة التشكيك في مشروعاتها. إلي غير ذلك من الأسباب، قائلا: "لن تعود استثمارات البنوك بأسهم شركات القطاع الخاص كما كانت الا بعد استقرار الأمور لأن الظروف الحالية تبعث القلق مما يؤثر علي نتائج البورصة بشكل عام". من ناحية أخري سجلت قيمة القروض التي ضختها البنوك للهيئات الحكومية زيادة بلغت قيمتها 3.1 مليار جنيه بنهاية شهر ابريل 2011 بالمقارنة بالشهر السابق، وكشف تقرير المركزي أن القيمة الاجمالية للقروض المباشرة التي ضختها البنوك للحكومة حتي نهاية ابريل الماضي بلغت 41.4 مليار جنيه منها نحو 22.8 مليار جنيه بالعملة الأجنبية و18.6 مليار جنيه بالجنيه المصري. الجدير بالذكر أن البنوك قامت بضخ أكثر من قرض في الفترة الأخيرة للهيئات الحكومية سواء الكهرباء أو البترول، وتري ادارات الائتمان أن الجدارة الائتمانية لهذه الهيئات مازالت عالية رغم مشكلات عدم الاستقرار التي ألمت بجميع القطاعات الاقتصادية وأشار التقرير إلي أن اقراض البنوك لغير الحكومة قد تراجع بشكل طفيف بنهاية ابريل مسجلا نحو 429 مليارا و99 مليون جنيه بالمقارنة بنحو 429 مليار جنيه و167 مليون جنيه، وتحاول البنوك في الفترة الأخيرة تشديد اجراءاتها في منح القروض حتي لا تتعرض لمشكلات التعثر التي تخلصت من نحو 90% منها، بعد عناء دام لسنوات.