أكد حزب الحرية والعدالة أن مجلس الشورى مستمر في أداء دوره كسلطة تشريعية إستنادا للمادة 230 من الدستور والتي تمنح سلطة التشريع كاملة لمجلس الشوري لحين إنتخاب مجلس النواب ومجلس الشوري يستمد سلطته من الدستور والذي صدر من السلطة الأصلية والتي تنبثق منها كل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية. جاء ذلك في بيان للجنة القانونية بالحزب تعليقا على حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى. وحول حكم المحكمة ببطلان قواعد انتخاب الجمعية التأسيسية التي كتبت الدستور الجديد قال البيان: ” أما بالنسبة لحكم عدم دستورية القانون 79 لسنة 2012 الخاص بوضع معايير الجمعية التأسيسية ، فهو حكم لا تأثير له عمليا علي تشكيل الجمعية التأسيسية التي أنشئت وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 ، كما أن هذا القانون قانون إجرائي صدر في 12/7/2012 بعد تشكيل الجمعية التأسيسية بشهر كامل ، حيث أنشئت الجمعية في 13/6/2012 ومارست مهامها في وضع الدستور ، كما أن الجمعية التأسيسية قد انهت عملها وانجزت مهمتها وانتهي دورها”. وشددت اللجنة على أن الدستور الحالي هو الإطار الملزم لكافة السلطات في الدولة ، وكل سلطة تقوم بإختصاصتها إستنادا لنصوص الدستور دون تقييد أو تعطيل أو احتواء.