145.7 مليار جنيه خدمة الدين المحلي بالموازنة حتى مارس

صعدت مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنسبة 61.7 % بنهاية مارس 2013 لتصل إلى 145.7 مليار جنيه مقابل 90.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2012.
وأشار تقرير لوزارة المالية إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين في نهاية مارس ليصل إلى 13.26 % مقابل 12.8 % بنهاية مارس 2012.
وأضاف أن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارتفع بنهاية مارس الماضي مسجلا 1387.2 مليار جنيه بما يعادل 80 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1089.4 مليار جنيه في نهاية مارس 2012 ما يعادل 70.6 % من الناتج المحلي الإجمالي فيما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 1211.3 مليار جنيه (69.8 % من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 924.9 مليار جنيه في نهاية مارس 2012 (60 % من الناتج المحلي الإجمالي).
وأرجع الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية مارس الماضي إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 459.4 مليار جنيه و312.8 مليار جنيه على التوالي مقابل 382.8 مليار جنيه و250 مليار جنيه بنهاية مارس من العام الماضي نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.
وذكر التقرير أن معدل النمو السنوي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفع ليصل إلى 9.2 % بنهاية فبراير الماضي ليبلغ 478.2 مليار جنيه مقارنة بمعدل نمو 5.2 % بنهاية فبراير 2012.
وأردف أن معدل النمو السنوي للاقراض الممنوح لقطاع الأعمال العام سجل 9.8 % بنهاية شهر الدراسة محققا 44.3 مليار جنيه مقابل 14.6 % خلال يناير 2013.