ارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنسبة 61.7 % بنهاية مارس الماضي، لتصل إلى 145.7 مليار جنيه مقابل.1 90 مليار جنيه بنهاية مارس 2012. وأشار تقرير لوزارة المالية اليوم إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين في نهاية مارس الماضي ليصل إلى 26.13 % مقابل 89.12 % بنهاية مارس 2012. وأضاف أن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارتفع بنهاية مارس الماضي مسجلا.21387 مليار جنيه بما يعادل 80% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل .41089 مليار جنيه في نهاية مارس 2012 ما يعادل 6.70% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 3.1211 مليار جنيه (8.69% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 9.924 مليار جنيه في نهاية مارس 2012 (60% من الناتج المحلي الإجمالي.( وأرجع الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية مارس الماضي إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 4.459 مليار جنيه و8.312 مليار جنيه على التوالي مقابل 8.382 مليار جنيه و250 مليار جنيه بنهاية مارس من العام الماضي، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة. وذكر التقرير أن معدل النمو السنوي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفع ليصل إلى9.2 % بنهاية فبراير الماضي ليبلغ 2.478 مليار جنيه مقارنة بمعدل نمو 2.5% بنهاية فبراير 2012. وأضاف أن معدل النمو السنوي للاقراض الممنوح لقطاع الأعمال العام سجل 8.9 %بنهاية شهر الدراسة محققا 3.44 مليار جنيه مقابل 6.14% خلال يناير 2013.