المالية المصرية: صعود مدفوعات الدين المحلي للموازنة إلى 90.7 مليار

صعدت مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة فى مصر بنسبة 43.6 في المائة بنهاية ديسمبر الماضي، لتصل إلى 90.7 مليار جنيه مقابل 63.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2011.

وأشار تقرير لوزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين في نهاية ديسمبر الماضي ليصل إلى13.46 في المائة مقابل 12.17 في المائة بنهاية ديسمبر 2011.

وأضاف أن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارتفع بنهاية ديسمبر الماضي مسجلا.3 1294 مليار جنيه بما يعادل 72.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل .4 1058 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2011 ما يعادل.6 68% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو.7 1131 مليار جنيه.7 63% من الناتج المحلي الإجمال" مقابل.6 894 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2011 “%58 من الناتج المحلي الإجمالي".

وأرجع الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية ديسمبر الماضي إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى.6 432 مليار جنيه و.3312 مليار جنيه على التوالي مقابل.2 371 مليار جنيه و.6231 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام الماضي، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.

وذكر تقرير وزارة المالية أن معدل النمو السنوي للإقراض الممنوح للقطاع الخاص استقر للشهر الثالث على التوالي عند مستوى 7 في المائة بنهاية نوفمبر الماضي ليصل إلى.9 461 مليار جنيه مقارنة بمعدل نمو 1.3 في المائة بنهاية نوفمبر 2011.

وأضاف أن معدل النمو السنوي للاقراض الممنوح لقطاع الأعمال العام سجل.6 17 في المائة بنهاية نوفمبر الماضي مسجلا 44 مليار جنيه، وانخفض مقابل.6 19 في المائة خلال أكتوبر السابق عليه.

وأوضح التقرير ارتفاع معدل النمو الشهري للسيولة المحلية خلال نوفمبر الماضي مسجلا.2 0 في المائة ليصل إلى.5 1147 مليار جنيه مقارنة مع.7 1144 مليار جنيه خلال أكتوبر السابق عليه، فيما زاد معدل النمو السنوي للسيولة المحلية ليسجل.2 11 في المائة خلال نوفمبر الماضي مقابل 11 في المائة بنهاية أكتوبر الماضي، وزاد مقابل.1 7 في المائة خلال نوفمبر 2011.

ولفت إلى أن معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية ارتفع ليسجل 6.3 في المائة خلال يناير الماضي مقابل.7 4 في المائة خلال الشهر السابق عليه، وانخفض مقارنة مع.6 8 في المائة خلال يناير2012، فيما صعد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال يناير الماضي ليصل إلى.6 6 في المائة مقابل.7 4 في المائة خلال الشهر السابق عليه، وتراجع مقارنة مع.2 9 في المائة خلال يناير 2012 .