المالية: 53,9 مليار جنيه خدمة الدين المحلي و 6.7 % معدل تضخم

صعدت مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنسبة 46,2 في المائة بنهاية سبتمبر الماضي، لتصل إلى 53,9 مليار جنيه مقابل 36,9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2011.
وأشار تقرير لوزارة المالية إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين في نهاية سبتمبر الماضي ليصل إلى 13,85 في المائة مقابل 11,91 في المائة بنهاية سبتمبر 2011.
وأضاف التقرير، أن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارتفع بنهاية سبتمبر الماضي مسجلا 1238,7 مليار جنيه، بما يعادل 69,7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1019,5 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2011 ما يعادل 66,1% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 1078 مليار جنيه (60,6% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 856,7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2011 (55,5% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأرجع التقرير، الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية سبتمبر الماضي إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 417 مليار جنيه و296,6 مليار جنيه على التوالي مقابل 350 مليار جنيه و221,3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام الماضي، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.
وذكر تقرير وزارة المالية، أن معدل النمو السنوي للاقراض الممنوح للقطاع الخاص استقر عند 6,7 في المائة بنهاية أغسطس الماضي ليصل إلى 453,5 مليار جنيه مقارنة بمعدل نمو بلغ 6,8 في المائة بنهاية الشهر السابق عليه ومقارنة بارتفاع نسبته واحد في المائة بنهاية أغسطس 2011. وأضاف أن معدل النمو السنوي للاقراض الممنوح لقطاع الأعمال العام سجل 21,7 في المائة بنهاية أغسطس الماضي مسجلا 41,7 مليار جنيه، وانخفض مقابل 23,5 في المائة خلال يوليو السابق عليه. وأوضح التقرير ارتفاع معدل النمو الشهري للسيولة المحلية خلال أغسطس الماضي مسجلا 1,2 في المائة ليصل إلى 1115,3 مليار جنيه مقارنة مع 1101,9 مليار جنيه خلال يوليو السابق عليه، فيما زاد معدل النمو السنوي للسيولة المحلية ليسجل 8,9 في المائة خلال أغسطس الماضي مقابل 8,1 في المائة بنهاية يوليو الماضي، وانخفض مقابل 9,5 في المائة خلال أغسطس 2011.
ولفت التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي ارتفع ليسجل 6,7 في المائة خلال أكتوبر الماضي مقابل 6,2 في المائة خلال الشهر السابق عليه، وانخفض مقارنة مع 7,1 في المائة خلال أكتوبر 2011، فيما تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال أكتوبر الماضي ليصل إلى 7 في المائة مقابل 6,3 في المائة خلال الشهر السابق عليه، وتراجع مقارنة مع 7,5 في المائة خلال أكتوبر 2011 .
أ ش أ
Comment *