سد "النهضة" قنبلة جديدة فى أحضان الحكم "الإخوانى".. هل ينجح فى إبطال مفعولها؟

ألقت اثيوبيا بقنبلة في أحضان القيادة المصرية "الإخوانية" بعد إعلانها رسمياً البدء بتحويل مجرى نهر النيل لبناء سد "النهضة" لتوليد الطاقة، لتتوالى الاختبارات للرئيس محمد مرسى، لمعرفة مدى قدرته فى حل المشاكل التى تواجه المستقبل المصرى، فى ظل أول رئيس منتخب بعد الثورة، خاصة بعد تحذير البعض من التأثير على حصة مصر من مياه النيل، بينما اعتبر آخرون أن حصة مصر لن يطولها أي تأثير، وأعلن البعض خيار الحرب كبديل لاغنى عنه.
وجاءت الخطوة الإثيوبية بعد ساعات من زيارة الرئيس مرسي للدولة الأفريقية، وهو ما جعل رئاسة الجمهورية للتقليل من خطورة الموقف حيث قال المتحدث باسم الرئاسة،أن "ما أعلنته إثيوبيا من قرار بشأن تحويل مجرى النيل الأزرق، لن يكون له أي تأثير سلبي حول كميات المياه التي تصل إلى مصر."
وستستغرق أعمال المرحلة الأولى لبناء السد 3 سنوات، وتعتمد مصر والسودان، على مياه النيل، خاصة فى مجال الزراعة، الغريب فى الأمر خروج بعض التصريحات من الجانب السودانى ترحب ببناء السد، دون أى معارضات، خاصة بعد العروض من الجانب الإثيوبى، والتى تؤكد لهم الاستفادة الكبرى فى مجال الكهرباء، وعدم المساس بحصتهم فى المياه، كما نشرت المواقع الأخبارية فى هذا الصدد.
وللمزيد من الطمأنة أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بأن القرار عبارة عن "إجراء هندسي"، مشيراً إلى أن السلطات الإثيوبية كان أمامها "إما تحويل المجرى المائي، أو تجفيفه"، للبدء في بناء السد، ورأى قرار أديس أبابا أنه "إجراء طبيعي."
كما أوضحت الرئاسة أن هناك "لجنة ثلاثية"، تضم ممثلين من مصر والسودان وإثيوبيا، من المفترض أن تقدم تقريراً حول هذا الموضوع في وقت أمس الأربعاء، معلنا أن موقف مصر من هذا الموضوع سيكون في ضوء ذلك التقرير.
و ذكر محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، أن بدء إثيوبيا في إجراءات إنشاء سد النهضة، والتي تجري منذ فترة، لا تعني موافقة مصر على إنشاء هذا السد، وتابع بقوله: "إننا مازلنا في انتظار ما تسفر عن أعمال اللجنة الثلاثية، التي من التوقع أن ترفع تقريرها خلال أيام."
و شدد الوزير على أن "موقف مصر المبدئي، هو عدم قبولنا لأي مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية"، مؤكدا أن "أزمات توزيع المياه التي نواجهها في مصر هذه الأيام.. تؤكد "أننا لا نستطيع التفريط في نقطه مياه واحدة من الكمية التي تأتي إلينا من أعالي النيل."
وصرح السفير المصري لدى إثيوبيا، أن "بدء إثيوبيا في تحويل مجرى النيل الأزرق لا يعني قطع المياه.. ولكن تعني إفراغ الموقع المخطط لبناء سد النهضة من المياه، حتى يمكن إجراء عمليات الإنشاءات"، معتبراً أن قرار تحويل مجرى النيل "خطوة غير مفاجئة."
وفى تصريحات صحفية لها اعتبرت الجماعة الإسلامية أن بناء سد "النهضة" الأثيوبي على نهر النيل، بمثابة إعلان حرب على مصر، داعيا القوى السياسية في البلاد إلى التوحّد ل"مواجهة ذلك الخطر".
وقال طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب "البناء والتنمية" الذراع السياسي للجماعة ، في بيان نشره موقع الجماعة على الإنترنت، إن "بناء سد النهضة الإثيوبي بمثابة إعلان الحرب على مصر"، داعياً القوى السياسية إلى الارتفاع فوق مستوى “المعارضة الكيدية” التي تضر الأمن القومي.
وانتقد اللواء ممدوح قطب، مدير المخابرات العامة الأسبق، تعامل الحكومة مع سد النهضة في إثيوبيا ب"المهادنة الشديدة"، وأكد أن "هذا السد مخالف للاتفاقيات الدولية، لأنه لا يراعي مصالح مصر والسودان"، كما حذر من أن انهيار هذا السد "يمكن أن يمحو مدينة الخرطوم."
وقال المسؤول السابق إن السلطات الإثيوبية تعتزم بناء هذا السد على منطقة "شديدة الوعورة"، ومعامل الأمان به 1.5 درجة، مقارنة بمعامل الأمان بالسد العالي الذي يبلغ 8 درجات، مما يعني أنه في حال انهياره، نتيجة احتجازه كميات هائلة من المياه، يمكن أن يمحو السدود التي بنتها السودان، وتصل المياه إلى مصر بعد 18 يوماً.
وأكد عمرو موسى، وزير الخارجية والأمين العام للجامعة العربية الأسبق، أن مشروع إثيوبيا في تحويل مجرى النيل الأزرق، يمثل "تحولاً تاريخياً في مسار مياه نهر النيل"، داعيا المرشح الرئاسي السابق والقيادي في "جبهة الإنقاذ الوطني" إلى ضرورة تجنب كل ما يؤدي إلى توتر العلاقات في منطقة القرن الأفريقي.
وطالب موسى، في بيان له الحكومة بالدخول فوراً في مفاوضات ثنائية مع إثيوبيا، لبلورة وتحديد وضمان المصالح المشتركة، على أن تشمل المفاوضات مختلف العناصر السياسية والقانونية والاقتصادية وموضوع المياه.