مالية الشورى تستقصي عن المليارات التي أنفقت على ترعة السلام

استعرض وزير الرى محمد بهاء الدين خطة عمل وزارته الجديدة موضحا انه في اطار سياسة الوزارة الجديدة تم العمل من خلال الموازنة الجديدة للعام المالي 20132014 على تنمية الموارد المائية وحماية نهر النيل وازالة التعديات على النهر، وترشيد استخدام المياه في الري العمل على نشر الوعي في ذلك، موضحا العمل على ترتيب الاولويات من خلال استكمال المشروعات القومية مثل مشروع حماية الشواطئ ومشروع تنمية سيناء ومشروعات تطوير الري، فضلا عن العمل على الحفاظ على حصة مصر من مياه نهر النيل والتوسع في استخدام المياه الجوفية بالوادي والدلتا.
أضاف وزير الري خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لمناقشة موزانة الري الاثنين، أنه تم العمل على الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بشرط عدم التلوث، والحفاظ على البنية الأساسية للسد العالي وتقليل الفاقد من المياه من خلال رفع كفاءة منشأت التحكم، ومكافحة تلوث المياه والتوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، والتوسع في مشروعات تدوير المخلفات لتقليل خطر التلوث، فضلا عن تشجيع الاستثمار في معالجة مياه الصرف الصحي وتحسين شبكاتها المغطى والمكشوف.
من جانبه، تساءل النائب أشرف بدر الدين عن سر استمرار المشكلات الكبيرة في تطهير المحقات المائية، موضحا أن حل هذه المشكلة يمكن إذا تم تقليص الإنفاق، كما أكد على أن مشروعات الصرف المغطى تحتاج لزيادة في الإنفاق عليها والتوسع فيها.
فى ذات السياق قال بدر الدين أن ترعة السلام بسيناء لا يوجد بها قطرة ماء واحدة بعد ما تم زراعة الألاف من الأفدنة والتي جفت بسبب انقطاع المياه عن الترعة، متسائلا عن سبب توقف المياه في هذه الترعة التي أنفق عليها مليارات ويتم التعويل عليها في نهضة سيناء؟".
من جانبه، طالب النائب محمد شلوفة بإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، ، في الوقت الذي أكد فيه أن 60% من الموازنة لمشروعات التطوير لا يتم الاستفادة منها، في الوقت الذي اقترضت فيه وزارة الري 530 مليون جنيه لتطوير الري.
أكد سعيد محمود رزق ممثل الجهاز المركزى أن مشروع تنمية شمال سينا ترعة السلام عليها ملاحظات عديدة أهمها ان قطاع تنمية شمال سيناء نفذ اعمال بمبلغ 80مليون وتوقفت نتيجة تحرير سعر الصرف، في الوقت الذي تزيد مديونيات الشركات المنفذة لمشروع الترعة والمقيدة فى قطاع تنمية سيناء عن حوالى 12 مليون جنيه ولم نحصل عليها حتى هذه اللحظة.
وأضاف ان الوزارة تستخدم اعتمادات الخطة الاستثمارية فى الصرف على مكافآت الأعياد " فى ما يسمى بند الأبحاث" فضلا عن صرف 2 مليون جنيه فى 1/7/2012 حتى نهاية العام كمكافات اخرى.
وكشف رزق انه يتم تضمين عقود المقاولات حتى لو كانت صيانة ببند توفير سيارات او ايجار سيارات وهو مخالفة فى تنمية شمال سيناء، مطالبا بحصر جميع العقود مع شركات المقاولات.
بدوره طالب محمد الفقى بلائحة مالية معتمدة من وزارة المالية أو اصدار قرار بالغاء كل تلك الوائح والعمل وفق اللائحة الخاصة بالموازنة والحسابات، مؤكدا ان رؤساء مجالس الادارة يتعاملون مع المال العام وكانهم أصحاب عزب خاصة ، واذا نظرت ستجد سيارات كثيرة مركونة ، المخازن بها كميات اهمال وفساد كبير، مؤكدا على اهمية اصدار تشريع الا يستخدم سيارة حكومة الا رؤساء القطاعات