برهامي يرفض فتاوي تكفير وزير الداخلية بعد تصريحاته عن الضباط الملتحين

رفض الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، الحكم بتكفير وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بسبب تصريحاته الرافضة لعودة الضباط الملتحين الي عملهم.
وأكد برهامي أن الذي كفره بذلك متجاوز للضوابط الشرعية، مشيرا إلى أن “التسرع في التكفير عمومًا، وللمعين خصوصًا، مِن علامات أهل البدع، ويتأكد ذلك في حق مَن ليس من أهل العلم”.
وأضاف برهامي في رد علي سؤال علي موقع “صوت السلف” : “التصريحات التي صرَّح بها الوزير تصريحات شديدة الاستفزاز لمشاعر كل مسلم ملتزم؛ فضلاً عن مخالفتها الصريحة للشرع ثم لواجباته الدستورية والقانونية”. متسائلا: “فكيف يقول هذا المسئول الأول عن تنفيذ الدستور والقانون أنه لن يحترم ذلك الحق للضباط الملتحين؟!”، مؤكدا أن ذلك ولا شك “جريمة شرعًا وقانونًا ،لكن التأويل والجهل يمنعان من اعتبار ذلك ردة أو استحلالاً يكفر به”.
كان برهامي قد سأل: ما حكم وزير الداخلية في شرع الله، بعد تصريحاته حول اللحية والضباط الملتحين، وهل يسع السكوت عليه؟ بمعنى: أليس هذا استهزاءً بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، بل محاربة واضحة صريحة لها؟!
وفي توضيحه للمستفتي، قال برهامي: إذا كنا لم نكفر “أمن الدولة في النظام السابق” رغم جرائمهم التي لا وجه للمقارنة بينها وبما قاله الوزير؛ فقد كانوا أعظم صدًّا عن سبيل الله بما لم يوجد في العالم! ومع ذلك فلم نكفرهم لأجل عدم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع؛ فكيف نكفر الوزير بذلك؟! هذا لا يجوز.
أما في شأن السكوت عن تصريحات الوزير، فقال الداعية السلفي المعروف إن: الساكت عن تصريحات الوزير شريكه في الإثم؛ خصوصًا إذا كان في موضع المسئولية “بل هو المسئول عن الوزير وتصرفاته”. والإشارة هنا واضحة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لأنهما المسؤولان عن وزير الداخلية.
وفي نفس الفتوى سأل الشيخ: ما الموقف من الاعتقالات التي بدأنا نسمع عنها الآن لبعض الإخوة السلفيين خصوصًا؟ وهل نستعد لحرب بدأها الإخوان علينا بالفعل؟
فأجاب: إلى الآن لم يصل إلينا في أمر الاعتقالات أنها عودة لطريقة النظام السابق، ثم خاطب المستفتي، قائلا: لكن “تأكد أنها لن تعود لا من الإخوان، ولا من غيرهم”، ويستحيل أن نسمح بذلك، ولكن لابد من التثبت قبل أي تصرف.
وأضاف: الذي وصلنا أن ما تم لبعض الأفراد كان بأدلة النيابة، ونحن نتابع الأمر قانونيًّا ولن يكون هناك سكوت عن أي تجاوز من أي شخص يخالف ما نص عليه الدستور من حقوق المواطنين سواء كان المُعتدَى عليه مسلمًا أو غير مسلم، فضلاً عن أن يكون ملتزمًا من أي اتجاه كان