شن السلفيون وقيادات حزب النور بكفر الشيخ والضباط الملتحون هجمة شرسة على الإخوان ووزير الداخلية ورئيس الجمهورية مؤكدين أن الفصيل السلفي محرمون مما تميز به الإخوان المسلمون أثناء انعقاد مؤتمر نصرة الضباط الملتحين الذي أقيم مساء أمس الجمعة وامتد للساعات الأولى من صباح اليوم حضره أكثر من 10ألاف من السلفيين والتيارات الإسلامية . أكد النقيب محمد السيد ” من الضباط الملتحين ” وفقا لما ذكر بوكالة"اونا" أن 300 طالب من الإخوان دخلوا كلية الشرطة هذا العام وأشار أنهم أقاموا مليونية لتطهير القضاء هذا القضاء الفاسد في نظركم حكم لي ولم تنفذ يا عم الشريف وقال “يجب أن نكون متيقظين ويجب أن نشارك ونزاحم في سوريا ، العلويين 8% والسنة 92% ال 8% ذبحوا ال 92% عشان ال 92% كانوا نائمين, و الأمناء الملتحين أكثر من الضباط الملتحين وهم يتعرضون لأذى شديد في هذا الوقت و الحق لا يُطلب ولكن ينتزع و لما قلنا عندنا مشروع لإصلاح الداخلية فلما علموا ذلك قالوا لن عودوا “ وأضاف النقيب محمد السيد إن الدكتور مرسي يقوم بالتوقيع على تعيين 10 مساعدين لوزير الداخلية .. منهم 4 أمن دولة و 3 تطرف ديني !! وأضاف محمد سعد الأزهري عضو الجمعية التأسيسية ومدير مركز الفتح للدارسات أقول لإخواني لا تسمحوا لأحد مرة أخرى أن يعيدكم مرة أخرى إلى السجون كما يقول بعض ضباط الداخلية . وأعلن المقدم ياسر عاشور انضمام أمين شرطة جديد من كفر الشيخ لقائمة الضباط والأمناء الملتحين رسالة إلي الضباط التي لم تلتح بعد وهم يريدون اللحية ” الرزق من عند الله تعالي .. ونحن ننتظركم “ وأكد ايضا العقيد ياسر جمعة إن قضية الضباط الملتحين من الجانب الإنساني يمكن أن تحل في 24 ساعة وعُرضت علينا وظائف مدنية تسد رقمنا فالقضية ليست قضية الضباط الملتحين وحسب بل قضية كل المسلمين و شعار النبي يُتهم في هذه المؤسسة علي مسمع ومرأى من كل المؤسسات و إهانة كرامة الوظيفة هي التهمة التي وُجهت لنا و الوزير محمد إبراهيم لم يأخذ عبرة من سابقية الذين قالوا في عهدي مفيش لحية وقصر الله آجالهم والقضية ليست قضيتي وحدي بل قضية فصيل بعينة ممنوع من دخول هذه المؤسسات وأضاف العقيد احمد شوقي من الذي شق الصف ؟!من أراد الشريعة أم من ترك الشريعة من طالب بالحق أم من أكل الحق وأرسل إلينا الدكتور الكتاتني وعرض علينا تنفيذ الحكم القضائي ولكن بعد أن نأخذ أجازة 6 شهور حتى ينضبط الوضع ، أو نعمل بالملابس المدنية ، أو نحلق لحانا ونأخذ كامل مستحقاتنا قلت له الثالثة هذه عيب أن تقولها لي ، خلينا في الأولى والثانية وبعد أن أخذنا منه ميعاد أختفي بعدها ولم ينفذ شئ وما علاقة حجب المرتبات بهذه القضية ؟”أعطونا مستحقاتنا المالية حتى نطعم أولادنا ولو حتى من باب المروءة وقف الرئيس محمد مرسي في مؤتمر بالمنصورة وقال أقسم بالله أنني سوف أطبق الشريعة ” وحصلنا على حكم قضائي واجب النفاذ في عهد المجلس العسكري بتاريخ 22/5/2012 ….. والرئيس مرسي لما سأله خيري رمضان هل ستعيد الضباط الملتحين لو توليت الرئاسة فقال كلاما تعرفونه . وأكد الدكتور محمد إبراهيم منصور عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو الجمعية التأسيسية إن قضية الضباط الملتحين قضية عادلة مكتملة الأركان و مكتملة شرعا وهو العدل وما كان عدلا شرعا يكون عدلا في كل شئ و ينبغي لكل من يسمع قضيتهم أن يكون معهم فإذا سقطت هذه القضية العادلة فستسقط قضايا عادلة أخري وقال من جهود حزب النور أن المهندس جلال مرة التقي بوزير الداخلية وتحدث معه في هذه القضية وزارة الداخلية هي المسئولة عن تنفيذ أحكام القضاء فكيف ينسب إليها أنها لا تطبق أحكام القضاء و قضية الضباط الملتحين قضية عادلة قضاءا فقد نالوا الأحكام إلى الحكم النهائي الواجب النفاذ فلم يعد هناك حجة لأحد من استيفاء حقوقهم .. وأضاف التفعيل الشعبي موجود في أكثر محافظات مصر لضمان بقاء هذه القضية حتى يحدث انفراجه لهذه القضية الأمر بها فى صحيح السنة *ورد فى القرآن ما يدل على أن الأنبياء كانوا يلتحون ومن جهود حزب النور أن الدكتور محمد العزب التقى بوزير الداخلية شخصياً وقد وعدة الوزير بأن يكون هناك حل للقضية وفى لقاء ثاني قال الأمر ليس بيدي بل هو في يد رئيس الجمهورية وأكد ايضا ربيع شريف “أمين منظمة مصر الثورة “حصل الضباط الملتحين على أحكام قضائية ثم استشكلت الوزارة هذه الأحكام .. والسؤال : على أي أساس تحولت هذه القضية إلى المحاكم ؟ وهل يجوز الإستتشكال قبل تنفيذ الأحكام ؟ معللا المادة 43 من الدستور تتكلم أن الحرية الشخصية مصونة لا تمس والمادة 83 من الدستور : المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تراقب القوانين التي تمس حقوق الإنسان وليس هناك ما يمنع الضباط من إعفاء اللحية ولا قانون يحيله إلي الاحتياط إلا إذا ارتكب جريمة ونطالب السيد رئيس الجمهورية بحل المشكلة فوراً وإلا ستضطر المنظمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة أمام رئيس الجمهورية.