منظمة حقوقية تحذر من محاولات استخدام الأقباط كورقة سياسية

حذرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا من مخططات إثارة الفتنة في مصر، ومحاولات استخدام الأقباط كورقة سياسية من جانب بعض التيارات فى الداخل والخارج معلنة رفضها كافة محاولات الوصاية من الخارج باعتبارهم مصريين فقط وأمرهم داخلى.
واعتبرت المنظمة -في بيان لها - أن حادث "الماريناب" بأسوان واستمرار الاعتداءات على الكنائس ودور العبادة بعد الثورة تشويه لها ومساس بوحدة واستقرار البلاد باعتبار الأقباط جزءا لا يتجزأ من النسيج المصري الموحد، مطالبة بسرعة إصدار تشريع يكفل حرية بناء دور العبادة وتجريم رادع لحالات الاعتداء عليها.
وأدانت محاولة بعض التيارات المتشددة استهداف أضرحة الصوفية فى عدد من محافظات سيناء والصعيد معتبرة ذلك محاولة للاعتداء على الحريات الدينية التي يكفلها الدستور.
وطالبت المنظمة بإضافة بند للمادة الثانية من الدستور المصرى يضمن قانون للأحوال الشخصية وفق الشريعة المسيحية مؤكدة أن استمرار السياسة التقليدية المتمثلة فى عقد المصالحات والجلسات العرفية برعاية أمنية تؤكد فشل حكومة شرف في التعامل مع الملف الطائفي تماما.
وأشارت إلى ضرورة تفعيل دور مؤسسة الأزهر وتأسيس مجلس أعلى لحوار الأديان يضطلع بنشر فكر التسامح الدينى والحوار بعيدا عن المعالجات الأمنية والتقليدية .
وطالب نادى عاطف -رئيس المنظمة –بضرورة مراجعة كافة المناهج التعليمية والتخلص من الشحن الطائفى بداخلها وغرس مفاهيم التسامح والحوار ومراجعة مناهج المدارس الدينية وكذلك الرقابة التامة على حضانات الأطفال ومنع أي تيار من توظيفها وضرورة تفعيل رقابة الدولة على كافة الفضائيات والقنوات الدينية سواء التى يمتلكها الاقباط أو السلفية بسبب دورها ومضمونها الإعلامى الذى يزيد من حدة التوتر الطائفى وضرورة مراجعة السياسة الإعلامية وإيجاد آليات جديدة بالإعلام المصرى أو بث برامج متخصصة عبر الإذاعات الإقليمية وقنوات التليفزيون المحلية لنشر التسامح الدينى.