اعاد ثوار التحرير من ممثلي القوي السياسية والشعبية روح الوحدة الوطنية إلي ميدان التحرير بعد مايزيد علي100 يوم من نجاح الثورة لترتفع في سماء الميدان من جديد روح الثورة ووحدة الوطن في مواجهة محاولات اشعال الاحتقان الطائفي وبث بذور الفتنة بين نسيج الشعب المصري. واتفق المشاركون علي مواجهة أي محاولة للنيل من وحدة المصريين والتصدي لأي محاولة للاعتداء علي دور العبادة من جانب البلطجية وفلول الحزب الوطني المنحل. ودعا الثوار إلي ضرورة اصدار قوانين تجرم التحريض علي الفتنة وحظر استخدام دور العبادة في اغراض سياسية. وعادت إلي ميدان التحرير من جديد نداءات وشعارات مسلم ومسيحي إيد واحدة في مواجهة الأيدي التي تتحرك في الظلام لضرب مصر وثورتها من أجل الحرية. تحولت بيانات القوي الشعبية المشاركة في جمعة الوحدة الوطنية أمس من مجرد شعارات إلي مطالب تتضمن اقتراحات بالحد من الخطر تؤكد علي الوحدة الوطنية في مواجهة دعاوي بث الفتنة الطائفية وخاصة بعد أحداث إمبابة, واتفقت البيانات رغم اختلاف أصحابها وتوجهاتهم السياسية علي ضرورة اصدار قانون يجرم ويمنع استخدام المنابر الدينية ودور العبادة لاثارة الفتنة أو الدعاية الانتخابية, أو عدم استخدامها لتحقيق اهداف سياسية. فقد رفعت مبادرة المجلس المصري للمواطنة شعار شعب واحد مصير واحد, لمقاومة الفتنة الطائفية ودعا المجلس إلي تشكيل مجلس مصري للمواطنة من الشباب مسلمين واقباطا من كل المحافظات لضمان الحفاظ علي استمرار الثورة وتحقيق باقي المكاسب الثورية التي تحققت. وأكد المجلس أنه يدعو في مبادرته لتحقيق أربعة أهداف هي المطالبة بقانون واضح يكفل حرية العقيدة التي ينص عليها الدستور وتجريم التحريض الطائفي وفق أطر يتم التوافق عليها وحرية بناء دور العبادة وفق الاحتياجات, بالإضافة إلي ضرورة ارساء قيم المعايشة الفعلية بين الاديان مسلم ومسيحي. ودعا إلي ضرورة تفعيل دور الرقابة المجتمعية علي الخطاب الديني المتطرف ورصد ممارسات التحريض الديني ضمن مطالب مبادرة المجلس المصري للمواطنة, عن طريق مرصد الكتروني إعلامي يوثق هذه الممارسات وتلقي شكاوي المواطنين في هذا الشأن والتعامل معها بجدية للقضاء علي الاحتقان الذي بدأ يسود الشارع المصري.كما أكد بيان مبادرة الجبهة الوطنية الشعبية للثورة أن هناك قوي وطنية شعبية مدنية وقعت أخيرا علي تشكيل لجنة تقصي حقائق مدنية للتحقيق في أحداث إمبابة من الحقوقيين والقوي المدنية. ودعا البيان القائمين علي إدارة شئون البلاد سواء كان المجلس العسكري أو مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة إلي التعامل بكل حزم مع كل من يحاول إثارة الفتنة أو يهدد المساجد أو الكنائس أو يعتدي عليها.كذلك رأت جبهة القوي الاشتراكية أن ما حدث في إمبابة نقطة تحول خطيرة في المشكلة الطائفية تهدد كيان الأمة ومستقبل مصر.كما أكدت أن تحركات القوي المضادة للثورة لم تتوقف منذ بدء التحقيقات مع رؤوس الفساد وصدور الأحكام بحقهم, وذلك في ظل التراخي الأمني. كما استنكرت القوي الاشتراكية البطء في محاكمة المسئولين عن أحداث أطفيح وقنا واصدار أحكام رادعة بحقهم, وكذلك تأخر الحكومة في اصدار قانون دور العبادة الموحد وأنشطتها والحض علي الفتنة الطائفية.كما طالب البيان بسرعة اصدار قانون الاحوال الشخصية الموحد, لان استمرار المجالس العرفية في استخدام رجال الدين غير الرسميين لمواجهة الازمات الطائفية يؤدي بصورة مباشرة إلي انهيار الدولة. كما طرح اتحاد شباب الثورة خلال مظاهرة جمعة الوحدة أمس لمواجهة الفتنة مبادرة شاملة للتغلب علي الازمة التي تعصف بمجتمعنا من بلطجة وعنف ومحاولة اثارة للفتن بشكل يهدد الحفاظ علي هيبة الدولة ويشوه صورة الثورة المصرية أمام العالم. وتضمنت المبادرة عدة محاور تهدف جميعها إلي اعلاء مبدأ سيادة الدولة وتطبيق القانون مع تشديد أحكام البلطجة وسرعة تطبيقها علي مثيري الفتن الطائفية. ويمنع ظهور أي من المتشددين من الجانبين المسيحي والمسلم علي الفضائيات مع دعوة الأزهر والكنيسة لتشكيل لجنتي رقابة علي الإعلام الديني من بين القيادات الدينية المؤهلة علميا, تكون مهمة كل منهما الرقابة علي المواد التي يتم بثها في القنوات الدينية الإسلامية والمسيحية. كما دعت المبادرة أيضا إلي تشكيل لجنة شعبية من رموز المجتمع من التيار المعتدل لفض المنازعات علي أن تكفل حرية العقيدة كحق للجميع وعودة لجنة النصح والارشاد عند تغيير الديانة مع حماية الأمن لهم وتأجيل انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية وفصل الدين عن السياسة في جميع المخاطبات الاجتماعية والإعلامية داخل وخارج مؤسسات الدولة ووضع قانون استثنائي بمنع المواطنين المصريين من الاستعانة بالتدخل الخارجي في قضايا الدولة الداخلية ومحاسبة مرتكبيها كمثيرين للفتن. وعلي المستوي الديني دعت المبادرة إلي استقلال الأزهر عن الدولة وتفعيل دوره كخطاب ديني مستنير واستبعاد الرموز الدينية المتشددة من الطرفين والتي تتسبب في تأجيج الفتن داخل المجتمع واصدار مرسوم بقانون يجرم التطاول علي الأديان مع تغليظ العقوبة علي مرتكب مثل هذه الافعال حتي يتحقق الردع الكافي لغير المسئولين. أما علي النحو الإعلامي فطالب الاتحاد في مبادرة بمحو كلمة الفتنة الطائفية من القاموس الإعلامي وعدم لاستخدام الالفاظ التي ترسخ تلك المبادئ وعدم استخدام السلفيين كفزاعة, كما كان يحدث من النظام السابق وعدم السماح للمتشددين من الجانبين بالظهور علي وسائل الإعلام مع قيام كل من الأزهر والكنيسة بتشكيل لجنتي رقابة علي الإعلام الديني من بين القيادات الدينية المؤهلة علميا, تكون مهمة كل منهما الرقابة علي المواد التي يتم بثها في القنوات الدينية الإسلامية والمسيحية وموافقة ما يذاع بها لصحيح الإسلام والمسيحية مع التزام لغة حوار بعيدة عن الشحن واشاعة البغضاء والكراهية بما لايخالف مبادئ الإعلام الحر.
