في إطار الجهود التي تبذلها مصر الثورة لاحتواء تداعيات فتنة امبابة دعا عدد من القوي الوطنية والشعبية إلي تنظيم مسيرة مليونية في ميدان التحرير اليوم تحت عنوان جمعة الوحدة الوطنية وأمن المواطن للمطالبة بتقديم المتورطين في أحداث إمبابة إلي المحاكمة العاجلة والاسراع بإصدار قانون يجرم كل أشكال العنف والتحريض والاعتداء علي دور العبادة وحظر استخدامها لأغراض سياسية. يأتي ذلك في وقت تعهد فيه الاقباط المعتصمون أمام مبني ماسبيرو علي خلفية فتنة إمبابة بتنظيم مسيرة مليونية تضم الأقباط من جميع محافظات الجمهورية للمطالبة بتقديم المحرضين علي فتنة إمبابة إلي المحاكمة العاجلة وإعادة فتح ملف التحقيقات في أحداث المقطم وقرية صول التابعة لمركز أطفيح. وعلم الأهرام المسائي أنه من المقرر أن تبدأ وقائع مليونية الوحدة الوطنية في تمام الساعة الحادية عشرة بقداس للاخوة الاقباط ثم اداء صلاة الجمعة للمسلمين لتبدأ بعدها كلمات الرموز العمل الوطني حتي الساعة الخامسة مساء. وأكدت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية أن تنظيم مليونية الوحدة الوطنية وأمن المواطن لاتتضمن الاعتصام أو المبيت في ميدان التحرير مشيرة إلي أن هذا القرار جاء بتوافق من جانب جميع الحركات التي تتكون منها اللجنة. وأشارت اللجنة إلي أن مطالب جماهير الثورة هي محاكمة المتسببين في فتنة إمبابة في اسرع وقت وتطبيق القانون بكل حزم وقوة علي الجميع دون تمييز, وكذلك محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته وكل رموز الفساد محاكمة عادلة وجادة وسريعة. وأعلنت اللجنة أن هناك عددا من المطالب الأخري هي إقالة الوزراء والمحافظين التابعين للنظام السابق وعلي رأسهم الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء واللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية المسئول عن حركة المحافظين السابقة وكذلك حل المجالس المحلية بعدما ثبت تورطها في زعزعة الأمن واحداث الفتنة الطائفية والبلطجة والفوضي التي تنال من استقرار البلاد. وأوضحت اللجنة أن المطالب تشمل العفو الفوري عن جميع الثوار الذين اعتقلوا يوم9 مارس الماضي وصدرت ضدهم أحكام عسكرية والافراج عن باقي المعتقلين والمسجونين السياسيين. ودعا اتحاد شباب الثورة جماهير الشعب المصري الي التظاهر اليوم في ميدان التحرير تحت شعار جمعة الوحدة الوطنية. وأكد البيان أن الثورة تسير الآن نحو الحرية والديمقراطية والدولة المدنية مشددا علي مواصلة الثورة حتي تحقق اهدافها وحتي يحصل كل مصري علي حق المواطنة وحريته الكاملة, وأشار إلي أن مصلحة وارادة جميع المصريين سواء كانوا مسلمين أو أقباط بدأت تتحقق. وأكد الاتحاد ضرورة اقرار قانون تجريم اعمال العنف الطائفي وتجريم التحريض أو الاعتداء بجميع الاشكال علي أي معتقد أو أي ممتلكات دينية, ومشددا علي ضرورة منع استخدام دور العبادة في أي اغراض سياسية. وطالب الاتحاد المصريين بضبط النفس وعدم الانسياق وراء مثيري الفتنة الطائفية المفتعلة من اجهزة واطراف مشبوهة ترغب في تشويه الثورة. وأكدت الدكتورة راضية فتحي عضوة اتحاد الثورة المصرية إن الاتحاد يشارك اليوم في جمعة الوحدة الوطنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني والانتفاضة الفلسطينية. وقال هشام الشرنوبي المتحدث باسم الجبهة الوطنية الشعبية للثورة إن الجبهة تشارك في جمعة الوحدة الوطنية لتأكيد عدة مطالب تتمثل في تأكيد تشكيل مجلس رئاسي ووضع دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية, بالاضافة إلي التحذير من استخدام المنابر لاغراض سياسية أو الفتن الطائفية والدعاية الانتخابية. وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مدنية لتقصي الحقائق في فتنة إمبابة ويشارك فيها حقوقيون ومواطنون وحركات شبابية. وأكد أن الجبهة الوطنية الشعبية للثورة تؤكد من خلال مشاركته اليوم في مليونية الوحدة الوطنية علي ضرورة إعلان استقلال فلسطين. من ناحية أخري قال رامي كامل أحد قيادات اعتصام الاقباط وعضو اتحاد شباب ماسبيرو إن الاقباط ينظمون اليوم مظاهرة مليونية تشمل جميع محافظات الجمهورية. وأشار إلي أن مطالب الاقباط المعتصمين تتمثل في تقديم كل المحرضين في فتنة امبابة الي محاكمة عاجلة وإعادة فتح التحقيقات في أحداث المقطم وقرية صول. وأضاف كامل ان الاقباط المعتصمين يرحبون بقرار د.عصام شرف رئيس الوزراء بإعادة فتح الكنائس المغلقة. وأوضح أن الاعتصام مستمر حتي تتحقق جميع مطالب الأقباط التي هي في الاساس مطالب مصرية, مشيرا إلي أن العشرات من المسلمين المصريين يشاركون في الاعتصام مع الاقباط للتضامن معهم في مطالبهم العادلة علي حد قوله. ومن جانبه قال القمص صليب متي ساويرس عضو المجلس المللي للكنيسة الأرثوذكسية ان التظاهر السلمي والاعتصام حق مشروع لجميع المواطنين مادام لا يخرج علي القانون ولا يتسبب في إحداث فوضي في المجتمع. وأضاف أن حالة الاحتقان الطائفي الحالية يمكن أن تنتهي إذا طبق القانون علي الجميع دون تفرقة مشيرا إلي إلي أن قرار الدكتور عصام شرف بإعادة فتح الكنائس المغلقة يساهم في تخفيف حالة الاحتقان وأكد أن الاقباط يطالبون بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الذي وافقت عليه جميع الطوائف القبطية قبل الثورة. في سياق متصل طالب رجال الدين الاسلامي والمسيحي بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مثيري الفتن ومن تسبب في أي جرائم إرهابية وكذلك حادث كنيسة مارمينا الاخير سواء بالتخطيط أو التنفيذ أو التحريض. وناشدوا في بيان أصدره بيت العائلة في ختام اجتماعه أمس بمشيخة الأزهر برئاسة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعدم السماح بالتجمهر أمام دور العبادة وما يتبعها سواء الاسلامية أو القبطية أيا كانت مقاصد ذلك حرصا علي أمن الوطن.
