كشف قيادي سلفي عن فتح قيادات من جماعة الإخوان قنوات اتصال مع المستشار محمود الخضيري لتولي حقيبة وزارة العدل بدلاً من المستشار أحمد مكي المستقيل على خلفية اعتراضات منه على تمرير مشروع قانون لتعديل السلطة القضائية. وأكد القيادي السلفي الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة "للمشهد" أن موقف المستشار الخضيري من قبول المنصب من رفضه لم يتبين إلى الآن. يذكر أن المستشار الخضيري من القضاة المرحبين بتمرير قانون السلطة القضائية، ومن المطالبين بضرورة تطهير القضاة.