بورصة الترشيحات: الخضيرى أو عبد العزيز أو الزيني لوزارة العدل

تعد وزارة العدل من الوزارات السيادية المهمة فى الدولة، خاصة فى تلك المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد، والتى تتطلب تصحيحًا للأوضاع المقلوبة الموروثة عن النظام البائد فى كل قطاعات الدولة، وقد طرحت بورصة التكهنات العديد من الأسماء لشغل حقيبة العدل خلفًا الوزير الحالى، المستشار عادل عبد الحميد، والذي بات مؤكدًا خروجه من التشكيل الحكومى الجديد، خاصةً بعد قرار حق الضبطية القضائية لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، والذى أثار جدلاً على الساحة السياسية والشعبية وقضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذه.
الغريانى.. القاضى المفكر
"قضى عمره مهموماً باستقلال القضاء المصرى"
رصدت "المصريون" أن هناك ارتياحًا شديدًا داخل وزارة العدل لصعود أسهم بعض الأسماء لتولى مهام المنصب حيث يأتى اسم المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على رأس قائمة المرشحين حيث يلقى قبولاً شديدًا لدى معظم العاملين بالهيئات القضائية وداخل أروقة الوزارة.
"الغريانى" الذى يرأس حالياً اللجنة التأسيسية للدستور، من الوجوه المقبولة شعبياً وسياسياً فهو يحظى باحترام الجميع، نتيجة استقلاله، وحسن إدارته التى ظهرت واضحةً منذ الجلسة الأولى للجنة التأسيسية ومع ذلك، ربما تكون رئاسته للجنة، عائقاً أمام قبول المنصب.
يعد الغريانى من المفكرين فى تيار استقلال القضاء فكان المقرر العام لأول مؤتمر للعدالة فى مصر 86 وفى عام 90 تجلى دوره فى وضع مشروع قانون السلطة القضائية.
وكان واحدًا من القضاة الذين أعلنوا عن أول اعتصام فى تاريخهم - استمر شهرًا - تضامنًا مع المستشارين هشام البسطويسى ومحمود مكى حينما أحيلا إلى الصلاحية لاتهامهما بالحديث عن تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، كما أنه كان صاحب فكرة أول وقفة احتجاجية تمت بين قضاة الإسكندرية للمطالبة باستقلال القضاء.
"يكفى أنه صاحب أول وقفة احتجاجية قبل الثورة" هكذا وصفه المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، وتوقع "الخضيرى" أن يرى قضاة مصر على يديه الكثير من مظاهر الاستقلال، فهو الذى أصدر الحكم الشهير ببطلان الانتخابات فى دائرة الزيتون عام 2003م وكان الفائز فيها زكريا عزمى.
زكريا عبد العزيز.. "قضاة" رفضوا التزوير
أندية القضاة حينما تكون آلة فى وجه الطغاة
كما أن هناك أيضًا أسماء تتمتع بالقبول والرضا، خاصةً من جانب جماعة الإخوان المسلمين ومعظم القوى السياسية والثورية،لا تقل أهمية عن قوة الغريانى، مثل المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى قضاة مصر السابق، والرئيس الحالى لحركة قضاة من أجل مصر.
عمل عبد العزيز رئيساً لمحكمة الاستئناف وترأس نادى القضاة لدورتين كاملتين منذ 2001 حتى 2009، وشهد النادى خلال رئاسته طفرة كبيرة على المستويين المهنى والخدمى.
والأهم الدور الذى لعبه النادى خلال تلك الفترة فى مرحلة الحراك السياسى الذى شهدته مصر ودور النادى فى كشف عمليات التزوير التى شابت الانتخابات البرلمانية عام 2005، وهو الأمر الذى حدا بالسلطة إلى تعديل المادة 88 من الدستور لإلغاء الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات.
كما أنه نجح فى تمرير عدة تعديلات على قانون السلطة القضائية كان أبرزها انتقال تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، كما قاد أول وقفة احتجاجية للقضاة فى مصر بعد التزوير الذى شاب انتخابات 2005 وفتح أبواب نادى القضاة لأول مرة فى تاريخه لكل القوى الوطنية والديمقراطية، وبالرغم من ذلك أبى أن يرشح نفسه لدورة ثالثة عام 2009 رغم إجماع القضاة عليه معطياً من نفسه القدوة فى تداول السلطة وعدم الاستئثار بالمناصب، وهو الأمر الذى لامه فيه الكثيرون من زملائه، حيث أدى إلى تولى تيار يوصف بأنه مناوئ لاستقلال القضاء مقاليد نادى القضاة.
الخضيرى.. "انتفاضة القضاء"
استقال من أرفع منصب قضائى احتجاجًا على تسييس القضاء لصالح نظام مبارك
تتصاعد أسهم المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق المستقيل، الذى استقال من منصبه يأسًا من تردى أوضاع القضاة واحتجاجًا على تسييسه بقوة لتولى مهام المنصب، حيث أكدت مصادر مطلعة ل"المصريون" أن تشاورات مكثفة بين المجلس العسكرى والرئيس محمد مرسى من جهة وبين الرئيس والقوى السياسية والحزبية من جهة ثانية للاتفاق على تسمية شخصية تلقى قبولاً شعبياً وسياسياً تدفع بالخضيرى ليأتى فى قائمة بورصة الترشيحات بالرغم من نفيه علمه أو تلقيه أية عروض رسمية حتى الآن قائلا: "لكل حديث مقال".
ارتبط اسم الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بالمؤتمر، الذى عقده فى مارس عام 2005 فى الإسكندرية حينما كان رئيسًا لنادى قضاة الإسكندرية حيث طلب بضرورة الاستقلال الكامل للقضاة ومنحهم الحق فى الإشراف على إجراء انتخابات برلمانية نزيهة، بعدها قامت حركة فاعلة لدى القضاة تطالب بما يطالب به الخضيرى فيما وصف بأنها انتفاضة القضاة، حيث إنها أدت إلى قيام حركة فاعلة كبيرة لدى كل تيارات العمل السياسى فى المجتمع المصرى غير أن السلطات المصرية واجهت تحركات القضاة بوسائل وأساليب مختلفة منها إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات وإبعاد التيار المنادى باستقلال القضاء عن نوادى القضاة وتعيين وزير للعدل.
وقد فجر الخضيرى مفاجأة فى سبتمبر من العام 2009 حينما أعلن عن استقالته من منصبه احتجاجًا على تغول السلطة السياسية على السلطة القضائية فى مصر ليكون بذلك أرفع قاضٍ يقدم استقالة مسببة من موقعه احتجاجًا على تردى أوضاع القضاة فى مصر.
نهى الزينى قيثارة القضاء
لن يتغافل بالتأكيد القائمون على تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة التى سيتم الإعلان عنها خلال أيام عن اسم الزينى الذى يأتى عالقًا وبشدة فى أذهان القريبين من ملف العدالة والقضاء المصرى.. تلك القاضية المصرية التى سجلت شهادتها للتاريخ عام 2005 لم تخش فى الحق "لومة لائم" حينما وقفت بشرف وكشفت للرأى العام وقائع تزوير فى انتخابات مجلس الشعب المصرى بمحافظة دمنهور.
المستشارة الدكتورة نهى عثمان الزينى، حصلت على درجة الدكتوراة فى القانون الدستورى من جامعة القاهرة وعلى دبلوم عالٍ فى الأدب الفرنسى من جامعة السوربون بفرنسا؛ نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
"لقد كنت هناك، وشاركت فى هذا الأمر، وهذه شهادة حق إن لم أقلها سوف أسأل عنها يوم القيامة، ولا أقصد مما أقول مساندة أحد أو الإساءة لأحد، ولكنه الحق الذى وهبنا له حياتنا والعدالة التى أقسمنا على الحفاظ عليها، وقبل كل هذا وبعده خشية الله الذى أمرنا ألا نكتم شهادة الحق، وأن نقولها مهما كانت التضحيات والله إنه لا خير فينا إن لم نقلها ولا خير فيكم إن لم تسمعوها" بتلك الكلمات سجلت الزينى شهادتها على تزوير انتخابات 2005 مطالبة رجال القضاء الشامخ عدم الانبطاح للسلطة التنفيذية والوزراء الفاسدين آنذاك.
المستشار أحمد مكى: "سأرفض"
فيما ظهرت عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لمجموعة من النشطاء والسياسيين تطالب بإسناد المنصب الوزارى للفقيه القانونى المستشار أحمد مكى عضو مجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس محكمة النقض الأسبق، مشيرين إلى كفاحه فى مجال القضاء؛ ودرايته الواسعة.
لكن المستشار مكى جدد ل"المصريون" رفضه لتولى أية مناصب رسمية فى الدولة فى حالة إذ ما طلب منه، معللاً ذلك بتدهور حالته الصحية وتقدمه فى السن تلك الأسباب التى ستعيقه عن العمل فى هذه الفترة الحرجة التى تحتاج إلى سواعد قوية قادرة على التطهير والبناء - على حد قوله-.