تراجع مفاوضات قرض صندوق النقد بعد لقاء المعارضة

قال دبلوماسيون إن مصر تتمهل بشأن شروط قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في مواجهة أزمة اقتصادية متفاقمة وإن من المستبعد إبرام اتفاق في أثناء وجود فريق من الصندوق في القاهرة والذي يعقد لقاءات مع رموز معارضة النظام السياسيه .
و بحسب رويترز تغادر بعثة الصندوق يوم الثلاثاء بعد محادثات لأسبوعين تقريبا وقال الدبلوماسيون إن المفاوضات قد تتواصل على هامش الاجتماعات الوزراية لصندوق النقد في واشنطن الأسبوع الحالي.
ومن ناحيه أخري قد يسهم برنامج الصندوق في استقرار اقتصاد مصر خلال عملية التحول الديمقراطي الصعبة إثر الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك وهو ما يفتح الباب أمام مساعدات واستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.
ذلك غير أن دبلوماسيين وساسة يقولون إن الرئيس محمد مرسي لم يقر بعد شروطا من بينها زيادات ضريبية وخفض الدعم مما كان سببا في وقف تنفيذ اتفاق سابق مع الصندوق في ديسمبر بعد أسبوعين من الموافقة عليه مبدأياً.
بينما يري عبد الله بدران من حزب النور السلفي لرويترز عقب اجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي إن بعثة الصندوق أوضحت أنها مازالت تنتظر أن تطرح الحكومة خريطة طريق لإصلاح النظام الاقتصادي.
وأحجم متحدث باسم مكتب الرئيس عن التعليق بشأن ما إذا كان مرسي قد أعطى الضوء الأخضر لاتفاق.
ومن ناحيه أخري قال دبلوماسي غربي إنه بعد الحصول على خمسة مليارات دولار من قطر وليبيا الأسبوع الماضي لم يعد اتمام المفاوضات مع صندوق النقد أمرا ملحا بالنسبة لمصر.
وقال “هكذا بدا تطور الأمور منذ الإعلانين الليبي والقطري. يمكنك أن تقول إنهم توصلوا إلى هذا الاستنتاج .. أنهم توصلوا إلى حل للمدى القصير مما يعني أنهم لم يعودوا تحت رحمة الصندوق.”
وشهد الاقتصاد المصري تدهورا كبيرا وتضررت السياحة والاستثمار جراء القلاقل السياسية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان والتي يعيش أكثر من 40 بالمئة من سكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة على أقل من دولارين يوميا.