صندوق النقد: محادثاتنا مع مصر ستبدأ في 15 يناير

قال متحدث بأسم صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن مصر طلبت رسميا إجراء محادثات مع الصندوق بشأن برنامج تمويل محتمل وإن المناقشات ستبدأ في 15 يناير الجاري مع سعي الحكومة لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الذي يترنح بسبب اضطرابات سياسية مستمرة منذ عام.
وأبلغ المتحدث جيري رايس الصحفيين "هذه البعثة ستشكل الخطوة الأولى في العملية التي تفضي إلى مساعدة مالية محتملة". وأضاف قائلا "نتوقع أن تعقب هذه الزيارة محادثات أخرى" في اشارة إلي أن التوصل إلى اتفاق تمويل مع مصر قد يستغرق فترة من الوقت.

وسيرأس المحادثات مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في صندوق النقد مسعود أحمد. وأحجم رايس عن تأكيد أن المحادثات ستتناول برنامج تمويل محتمل بقيمة ثلاثة مليارات دولار لأجل 18 شهرا. ويقول محللون إن مصر تحتاج ما يصل إلى 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية شاملة.

وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد العام الماضي لكن المجلس العسكري الحاكم رفضه. وتجري المفاوضات هذه المرة في ظل ظروف سياسية صعبة وتتولاها حكومة من المتوقع أن تسلم السلطة في غضون أشهر.

ولم تقل جماعة الإخوان المسلمين -التي من المرجح أن تهيمن على الحكومة المقبلة في مصر- إنها تعارض فكرة الحصول على مساعدة من صندوق النقد. وبدون مساعدة مالية من صندوق النقد من المستبعد أن تتمكن مصر من الاستفادة من مساعدات دولية اتفق عليها مانحون دوليون في اجتماع في فرنسا العام الماضي لصالح بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي شهدت تغييرا جذريا بعد انتفاضات شعبية مثل مصر وتونس.

وقال رايس إن هناك مناقشات جارية بشأن زيارة رئيسة الصندوق كريستين لاجارد للمنطقة خلال الأشهر المقبلة. ويصر صندوق النقد على ضرورة أن يحظى أي اتفاق مع مصر بتأييد سياسي واسع وهو ما يعني أن ينتقل بسهولة إلى أيدي الحكومة المقبلة. وسبق لصندوق النقد أن أجرى مفاوضات ناجحة بشأن برامج تمويل مع حكومات مؤقتة كما حدث مع البرتغال وأيرلندا في الفترة الأخيرة.

ويعتقد محللون أن مصر قد تتوصل سريعا إلى اتفاق مع صندوق النقد لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتشجيع المستثمرين على العودة. ومن ناحية اخرى قال رايس إن بعثة من صندوق النقد وشركاء أوروبيين سيزورون اليونان في 17 يناير لإجراء محادثات بشأن التطورات الاقتصادية. وأضاف أن الهدف من المحادثات الجارية بين اليونان وحملة السندات من القطاع الخاص هو خفض نسبة الدين اليوناني إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 120 % بحلول 2020.