بدء محادثات لإقتراض ثلاثة مليارات دولار لمصر

أكد مصدر بصندوق النقد الدولي : إن مصر والصندوق سيبدآن محادثات في القاهرة هذا الأسبوع بشأن برنامج قرض محتمل بنحو ثلاثة مليارات دولار مدته 18 شهراً ، وكان الصندوق قال في الثالث من يناير إنه يعتزم إجراء محادثات مع مصر خلال الشهر لكنه مازال يناقش توقيت إرسال بعثة.
ولم يؤكد الصندوق أن المحادثات ستبدأ الاسبوع الجاري قائلا: إنه مازال ملتزما ببيانه السابق بشأن إجراء محادثات في يناير.
وقال المصدر: إن الزيارة ستكون بناء على طلب د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء ، مضيفًا أن مسعود أحمد مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيقود المحادثات المبدئية هذا الأسبوع.
ويحذر اقتصاديون من أن مصر تتجه صوب أزمة عملة مالم تحقق الاستقرار سريعًا في اقتصادها الذي تضرر بشدة بسبب اضطرابات سياسية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضى .
لكن من المستبعد أن يكون احتمال الحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من الصندوق كافيًا لتهدئة المخاوف بشأن مشاكل مصر الاقتصادية المتصاعدة، ويشير بعض الاقتصاديين إلى أن مصر ربما تحتاج مبلغا يصل إلى 15 مليار دولار لتفادي ازمة مالية شاملة.
وتجد الحكومة صعوبة في تمويل عجز الميزانية نظرا لان أسعار الفائدة علي بعض اذون الخزانة تجاوزت 15 بالمئة في حين تبددت امكانية الحصول على مساعدة مالية من دول في المنطقة مثل السعودية.
وتشهد مصر نزوحًا للاستثمارات والسياحة جراء حالة عدم التيقن السياسي الحالية.
كانت مصر رفضت في يونيو من العام الماضي اتفاقا لقرض بثلاثة مليارات دولار من الصندوق قائلة: إنها لا تحتاج للتمويل، ويحجم المجلس العسكري الحاكم للبلاد عن الاستدانة دون تفويض شعبي.
وقد يتاح القرض الجديد بموجب أداة التمويل السريع التي أطلقها الصندوق في الآونة الأخيرة، والتي تهدف لتمويل البلاد الافقر الأعضاء في الصندوق بقيود قليلة نسبيا.. وفي ذلك الحين قال الصندوق ان الإداة ربما تكون مفيدة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تواجه اضطرابات سياسية.
وقال المصدر: إن القرض يعادل تقريبا 300 بالمئة من حصة مصر في الصندوق، والتي يتحدد على أساسها المبلغ الذي يمكن للدولة العضو اقتراضه. وارتفع حجم قروض الصندوق بشكل كبير إبان الأزمة المالية العالمية وتجاوزت المبالغ كثيرًا الحصص المسموح بها للدول الأعضاء.
في 27 ديسمبر قال الصندوق: إن التمويل ينبغي أن يستند لمعايير اقنصادية تحظى بمساندة سياسية واسعة.
وقالت كريستين لاجارد مديرة الصندوق في ديسمبر: إن لدى الصندوق 35 مليار دولار متاحة لإقراض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطلب التمويل.