صندوق النقد يزور مصر خلال أيام لاجراء محادثات بشان قرض ال 3 مليار دولار

قال مصدر بصندوق النقد الدولي ان مصر والصندوق سيبدان محادثات في القاهرة هذا الاسبوع بشأن برنامج قرض محتمل بنحو ثلاثة مليارات دولار مدته 18 شهرا.
كان الصندوق قال في الثالث من يناير كانون الثاني انه يعتزم اجراء محادثات مع مصر خلال الشهر لكنه مازال يناقش توقيت ارسال بعثة.
ولم يؤكد الصندوق ومقره واشنطن أن المحادثات ستبدأ الاسبوع الجاري قائلا انه مازال ملتزما ببيانه السابق بشأن اجراء محادثات في يناير.
وقال المصدر يوم الثلاثاء ان الزيارة ستكون بناء على طلب رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري مضيفا أن مسعود أحمد مدير الصندوق لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيقود المحادثات المبدئية هذا الاسبوع. وفقا لرويترز
ويحذر اقتصاديون من أن مصر تتجه صوب أزمة عملة مالم تحقق الاستقرار سريعا في اقتصادها الذي تضرر بشدة بسبب اضطرابات سياسية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط.
لكن من المستبعد أن يكون احتمال الحصول على قرص بقيمة ثلاثة مليارات دولار من الصندوق كافيا لتهدئة المخاوف بشأن مشاكل مصر الاقتصادية المتصاعدة ويشير بعض الاقتصاديين الى أن مصر ربما تحتاج مبلغا يصل الى 15 مليار دولار لتفادي ازمة مالية شاملة.
وتجد الحكومة صعوبة في تمويل عجز الميزانية نظرا لان أسعار الفائدة علي بعض اذون الخزانة تجاوزت 15 بالمئة في حين تبددت امكانية الحصول على مساعدة مالية من دول في المنطقة مثل السعودية.
وتشهد مصر نزوحا للاستثمارات والسياحة جراء حالة عدم التيقن السياسي الحالية.
كانت مصر رفضت في يونيو حزيران من العام الماضي اتفاقا لقرض بثلاثة مليارات دولار من الصندوق قائلة انها لا تحتاج للتمويل. ويحجم المجلس العسكري الحاكم للبلاد عن الاستدانة دون تفويض شعبي.
وقد يتاح القرض الجديد بموجب أداة التمويل السريع التي أطلقها الصندوق في الاونة الاخيرة والتي تهدف لتمويل البلاد الافقر الاعضاء في الصندوق بقيود قليلة نسبيا. وفي ذلك الحين قال الصندوق ان الاداة ربما تكون مفيدة لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي تواجه اضطرابات سياسية.
وقال المصدر ان القرض يعادل تقريبا 300 بالمئة من حصة مصر في الصندوق والتي يتحدد على أساسها المبلغ الذي يمكن للدولة العضو اقتراضه. وارتفع حجم قروض الصندوق بشكل كبير ابان الازمة المالية العالمية وتجاوزت المبالغ كثيرا الحصص المسموح بها للدول الاعضاء.
في 27 ديسمبر كانون الاول قال الصندوق ان التمويل ينبغي أن يستند لمعايير اقتصادية تحظى بمساندة سياسية واسعة.
وقالت كريستين لاجارد مديرة الصندوق في ديسمبر كانون الاول ان لدى الصندوق 35 مليار دولار متاحة لاقراض دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا التي تطلب التمويل.