دبلوماسيون: مصر تتمهل فى الموافقة على شروط صندوق النقد رغم تخفيفها بضغوط أمريكية وأوروبية

قال دبلوماسيون اليوم "الأحد" إن مصر تتمهل بشأن شروط قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في مواجهة أزمة اقتصادية متفاقمة وإن من المستبعد إبرام اتفاق في أثناء وجود فريق من الصندوق في القاهرة.
وتغادر بعثة الصندوق يوم الثلاثاء المقبل بعد محادثات لأسبوعين تقريبا، وقال الدبلوماسيون إن المفاوضات قد تتواصل على هامش الاجتماعات الوزراية لصندوق النقد في واشنطن هذا الأسبوع.
وقد يسهم برنامج الصندوق في استقرار اقتصاد مصر خلال عملية التحول الديمقراطي الصعبة إثر الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك وهو ما يفتح الباب أمام مساعدات واستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.
غير أن دبلوماسيين وساسة يقولون إن الرئيس المصري محمد مرسي لم يقر بعد شروطا من بينها زيادات ضريبية وخفض الدعم مما كان سببا في وقف تنفيذ اتفاق سابق مع الصندوق في ديسمبر بعد أسبوعين من الموافقة عليه من حيث المبدأ.
وقال عبد الله بدران من حزب النور السلفي لرويترز عقب اجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي إن بعثة الصندوق أوضحت أنها مازالت تنتظر أن تطرح الحكومة خريطة طريق لإصلاح النظام الاقتصادي.
وأحجم متحدث باسم مكتب الرئيس عن التعليق بشأن ما إذا كان مرسي قد أعطى الضوء الأخضر لاتفاق.
وقال دبلوماسي غربي إنه بعد الحصول على خمسة مليارات دولار من قطر وليبيا الأسبوع الماضي لم يعد اتمام المفاوضات مع صندوق النقد أمرا ملحا بالنسبة لمصر.
وقال "هكذا بدا تطور الأمور منذ الإعلانين الليبي والقطري. يمكنك أن تقول إنهم توصلوا إلى هذا الاستنتاج.. أنهم توصلوا إلى حل للمدى القصير مما يعني أنهم لم يعودوا تحت رحمة الصندوق."
ويجري وفد الصندوق محادثات في القاهرة منذ الرابع من ابريل بشأن برنامج اقتصادي معدل يشمل إصلاحا تدريجيا لدعم الوقود الذي يلتهم 21 بالمئة من الميزانية أو نحو 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وفرض ضريبة مبيعات على عدد أقل من السلع مما جرى الاتفاق عليه في فترة سابقة.
وقال أنجوس بلير رئيس معهد سيجنت الاقتصادي المتخصص في الشرق الأوسط وشمال افريقيا "يريد صندوق النقد والمجتمع الدولي تقديم المساعدة لكن هناك شعور حقيقي بخيبة الأمل لأن مصر لا تبذل ما يكفي لمساعدة نفسها.. أتوقع أن هناك إحباطا كبيرا."
ويقول دبلوماسيون إن جماعة الاخوان المسلمين تخشى من أخذ إجراءات مرفوضة شعبيا مثل زيادة الضرائب وأسعار الوقود قبل انتخابات برلمانية ينتظر أن تبدأ في أكتوبر.
غير أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة التي ينتمي لها رئيس البلاد يعمل على إقرار مجلس الشوري ضرائب جديدة ترتبط على ما يبدو باتفاق الصندوق. ويتهم ساسة معارضون الحكومة بمحاولة فرضها دون طرحها على طاولة الحوار.
وقال مسؤولون إن وفدا مصريا يضم محافظ البنك المركزي ووزير التخطيط سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع الجاري لحضور اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي وقد يجري مزيدا من المحادثات بشأن اتفاق القرض.
وعقدت بعثة الصندوق برئاسة اندرياس موير اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وساسة معارضين في الأيام الماضية من أجل حشد تأييد واسع لتنفيذ إصلاحات الصندوق.
وقال ساسة شاركوا في الاجتماعات إن ثمة قبولا واسعا للحاجة لقرض الصندوق لكن الاستعداد أقل لتقبل حتى الشروط الميسرة نسبيا المرتبطة به.
وقال الدبلوماسيون إن الصندوق خفف الشروط مقارنة ببرامج إصلاح أخرى ويرجع ذلك جزئيا إلى حرص الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكبر مساهمي الصندوق على دعم مصر.
وقال دبلوماسي بارز "ثمة إحساس بأن مصر أهم من أن تنهار. المشكلة أن المصريين يعلمون ذلك ويعتقدون أنه يمكنهم استغلال الأمر لتفادي فرض شروط."
وتظهر دراسات البنك الدولي وصندوق النقد أن الأثرياء هم الأكثر استفادة من دعم الوقود في مصر وليس الفقراء.
وقالت كارولين فروند كبيرة اقتصاديي البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا "توضح التقديرات أن العشرين بالمئة الأكثر ثراء في مصر يحصلون على أكثر من نصف المبالغ التي تنفق على دعم الوقود."