حزب العدل يتبرأ من توقيع النجار على بيان "العسكري".

اعضاء الحزب ينفون انتخاب رئيس ويرفضون الخطة الزمنية لتسليم السلطة
أكد أعضاء حزب العدل أن الحزب لم ينتخب رئيسًا بعد، وأن توقيع أحد الأعضاء على بيان المجلس العسكري الاخيرلا يمثل الباقين. ورفض اعضاء الحزب توقيع مصطفى النجار - عضو المكتب السياسى بالحزب - على بيان المجلس العسكري، واعتبروا التوقيع على البيان مخالفة لمطالب متظاهري 30 سبتمبر، خاصة أنه جاء على نقاط تعطى حقوقًا منقوصة وتحول المطالب لمطالب أخرى.
ورفض اعضاء حزب العدل في بيان الخطة الزمنية المطروحة فى بيان المجلس العسكري لتسليم السلطة والتى تقضى ببقاء المجلس حتى 2013، مطالبين بخطة زمنية واضحة لإنهاء المرحلة الانتقالية فى أقصر وقت، مؤكدين أن مطالب الأحزاب السياسية بالإجماع هو إجراء الانتخابات بنظام قوائم نسبية وتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسى الشعب والشورى 100% ولا يحقق مطالب القوى السياسية ويصب فى مصلحة العصبيات والقبليات وأصحاب رؤوس الأموال فى المقام الأول.
واعتبر البيان أن حالة الطوارئ منتهية بقوة القانون، وأن دراسة المجلس العسكرى وقفها "إلا فى بعض الجرائم" هو إجراء غير مبرر وعلى المجلس احترام هذه المادة المستفتى عليها من الإعلان الدستورى فى ظل تمسكه بمواد أخرى غير مستفتى عليها فى الإعلان الذى أصدره، وأن حرمان أعضاء الحزب الوطنى من مباشرة الحقوق السياسية يجب أن يطال جميع قياداته بكل المحافظات وجميع المترشحين على قوائمه فى الدورتين الأخيرتين وكل من حاول الترشح على قوائمه وفشل فى المجمع الانتخابى وجميع أعضاء المجالس المحلية عن الحزب الوطنى .
وطالب البيان المجلس العسكرى بالالتزام بما أقره من قبل من عدم إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية، مؤكدًا وجوب الإفراج الفورى عن كل المدنيين المحاكمين عسكريًا فيما عدا المحكوم عليهم فى قضايا بلطجة ومخالفات قانونية على أن تعاد محاكمتهم أمام محاكم مدنية طارئة.
وأشار البيان إلى أن حق المصريين بالخارج فى التصويت فى الانتخابات التشريعية والرئاسية حق أصيل مطروح قبل إسقاط النظام ولا تنازل عنه بعد إسقاطه، وأن شرعية المجلس العسكرى مشروطة بما ألزم نفسه به من تحقيق مطالب الثورة وتسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب فى خلال ستة أشهر من توليه السلطة وهو ما لم يحدث وخالف المجلس ما التزم به.
ودعا البيان المجلس العسكرى لضرورة الالتزام بمطالب الثورة التى تمثل حقوقًا مشروعة لا تفاوض فيها، وأن يسارع فى إتمام الانتقال المدنى للسلطة وتحديد موعد لتسليم السطة فى أقرب وقت ليعود إلى ثكناته ويحمى حدودنا المستباحة.