حزب العدل يطالب العسكري بجدول محدد وقصير لنقل السلطة

أصدر حزب العدل بيانا حول نتائج اجتماع الأحزاب السياسية مع الفريق سامي عنان جاء فيه أن بعض من الموقعين على البيان خالفوا ما تظاهروا من أجله يوم 30 سبتمبر وتم استدراجهم للتوقيع على نقاط تعطى حقوقاً منقوصة وتحول مطالبنا لمطالب أخرى .. لافتا وأن حزب العدل لم ينتخب رئيساً بعد وما تم التوقيع عليه اليوم لا يمثل الأعضاء الموقعين أدناه.
وقال حزب العدل أنه يرفض الخطة الزمنية المطروحة في البيان لتسليم السلطة والتي تقضى بقاء المجلس العسكري حتى 2013 ، وطالب بخطة زمنية واضحة لإنهاء المرحلة الانتقالية في أقصر وقت .
كما جاء في البيان أن من مطالب الأحزاب السياسية بالإجماع هو إجراء الانتخابات بنظام قوائم نسبية وتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى 100% لا يحقق مطلب القوى السياسية ويصب في مصلحة العصبيات والقبليات وأصحاب رؤوس الأموال في المقام الأول .
وقال الحزب أن حالة الطوارئ منتهية بقوة القانون وأن دراسة المجلس العسكري وقفها "إلا في بعض الجرائم" هو إجراء غير مبرر وعلى المجلس احترام هذه المادة المستفتى عليها من الإعلان الدستوري في ظل تمسكه بمواد أخرى غير مستفتى عليها في الإعلان الذي أصدره .
وأضاف أن حرمان أعضاء الحزب الوطني من مباشرة الحقوق السياسية يجب أن يطال جميع قياداته بكل المحافظات وجميع المرشحين على قوائمه في الدورتين الأخيرتين وكل من حاول الترشح على قوائمه وفشل في المجمع الانتخابي وجميع أعضاء المجالس المحلية عن الحزب الوطني .
كما طالب العدل المجلس العسكري بأن يلتزم بما أقره اليوم وأقره من قبل من عدم إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية .. مؤكدا على وجوب الإفراج الفوري عن كل المدنيين المحاكمين عسكرياً فيما عدا المحكوم عليهم في قضايا بلطجة ومخالفات قانونية على أن تعاد محاكمتهم أمام محاكم مدنية طارئة .
وأشار إلي أن حق المصريين بالخارج في التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية حق أصيل مطروح قبل إسقاط النظام ولا تنازل عنه بعد إسقاطه .
وتابع في بيانه أن تأييدنا للمجلس العسكري كان تأييداً مشروطاَ بما ألزم نفسه به من تحقيق مطالب الثورة وتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب في خلال ستة أشهر من توليه السلطة وهو ما لم يحدث وخالف المجلس ما ألتزم به .
وفي نهاية البيان طالب حزب العدل المجلس العسكري أن يلتزم بمطالب الثورة التى تمثل حقوقاً مشروعة لا تفاوض فيها ، وأن يسارع في إتمام الانتقال المدني للسلطة وتحديد موعد لتسليم السلطة في أقرب وقت ، ليعود إلى ثكناته ويحمى حدودنا المستباحة فالتاريخ سيسجل ما نكتبه بأيدينا ونرويه لأبنائنا ، لا ما تبثه وسائل الإعلام التى انقلبت على مبارك لتنافق من بيده الأمر .