أعضاء حزب العدل:الموقعين على البيان خالفوا ما تظاهروا من أجله يوم 30 سبتمبر وتم استدارجهم للتوقيع على نقاط تعطى حقوقا منقوصة اجتماع الأحزاب السياسية مع الفريق سامي عنان أصدر عدد من أعضاء حزب العدل بيانا ينتقدون فيه نتائج اجتماع الأحزاب السياسية مع الفريق سامي عنان واصفين بعض من الموقعين على البيان "خالفوا ما تظاهروا من أجله يوم 30 سبتمبر وتم استدارجهم للتوقيع على نقاط تعطى حقوقا منقوصة" وتحول مطالبنا لمطالب أخرى ، مؤكدين أن ما تم التوقيع عليه لا يمثل الأعضاء الموقعين على البيان. وأضاف البيان الذي وقع عليه أكثر من 28 عضوا أن من مطلب الأحزاب السياسية بالإجماع هو إجراء الإنتخابات بنظام قوائم نسبية 100% وتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسى الشعب والشورى لا يحقق مطلب القوى السياسية ويصب فى مصلحة العصبيات والقبليات وأصحاب رؤوس الأموال فى المقام الأول . وأشار البيان إلى أن حالة الطوارئ منتهية بقوة القانون وأن دراسة المجلس العسكرى وقفها "إلا فى بعض الجرائم" هو إجراء غير مبرر مطالبين بالعزل السياسي لجميع قيادات الحزب الوطني "المنحل" بكل المحافظات وجميع المترشحين على قوائمه فى الدورتين الأخيرتين وكل من حاول الترشح على قوائمه وفشل فى المجمع الإنتخابى وجميع أعضاءه بالمجالس المحلية . كما طالب البيان بوقف احالة المدنيين للمحاكمة العسكرية والافراج الفوري عن كل المدنيين المحاكمين عسكريا فيما عدا المحكوم عليهم فى قضايا بلطجة ومخالفات قانونية على أن تعاد محاكمتهم أمام محاكم مدنية طارئة . وأكد البيان على حق المصريين بالخارج فى التصويت فى الإنتخابات التشريعية والرئاسية . وأوضح الموقعون على البيان أن تأييدهم للمجلس العسكرى كان تأييدا مشروطا بما ألزم نفسه به من تحقيق مطالب الثورة وتسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب فى خلال ستة أشهر من توليه السلطة وهو مالم يحدث وخالف المجلس ما التزم به . من جانبه قال الدكتور مصطفى النجار – عضو اللجنة التنسيقية ووكيل مؤسسي حزب العدل – أن المحتجين على توقيعه على البيان لا يعرفون تفاصيل اللقاء ولا تفاصيل التفاوض بين القوى السياسية والمجلس ولا تفاصيل تراجع بعض القوى السياسية عن مطالبنا أثناء الإجتماع . وأكد النجار أنه طرح مطالب عالية السقف وتحدث إلى المجلس بلهجة شديدة إلا ان مواقف بعض رؤساء الأحزاب أدت إلى تخفيض سقف المطالب واللهجة. وشدد النجار على أن أهمية مكاسب الثورة من خلال هذا البيان وهو ميثاق الشرف المتضمن للمبادئ الدستورية ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية مضيفا : أكدنا على مدنية الدولة واطمنا على الدستور،مشيرا إلى أنه تم ابلاغ المجلس بوضوح أن الميدان مكاننا اذا لم تتم الاستجابة لما اتفقنا عليه. وقال النجار أنه سيقوم بكتابة تفاصيل اللقاء خلال ساعات بهدف ايضاح الموقف مضيفا : من حق الناس تعرف التفاصيل وتعرف مواقف الجميع والفرق بينها موضحا أن الاعتراض على البيان لم يقتصر على أعضاء من حزب العدل وحدث في أحزاب أخرى أيضا.